السعودية تستحوذ على حصة 10% في شركة مطار هيثرو القابضة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10 بالمئة من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو "شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة".
وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10 بالمئة من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15 بالمئة من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
وتخضع الصفقة لشروط محددة تتضمن الحقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية
ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي يُعـد من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية، ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.
كما يُعـد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتفاقية صندوق الاستثمارات العامة السعودية مطار هيثرو هيثرو السعودية اقتصاد السعودية مطار هيثرو صندوق الاستثمارات الاستثمارات العامة الصندوق السعودي الاتفاقية صندوق الاستثمارات العامة السعودية مطار هيثرو هيثرو سياحة صندوق الاستثمارات العامة مطار هیثرو
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر