المساعدة الاجتماعية المباشرة: فكرة قديمة أصبحت حقيقة ملموسة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إن إدخال المساعدة الاجتماعية المباشرة هو إجراء ثوري ينضاف إلى الإنجازات المختلفة التي تحققت خلال عهد جلالة الملك الذي أولى – على سبيل التذكير- منذ توليه العرش المسألة الاجتماعية عناية كبرى. فهذا الورش الاجتماعي بدأ بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005 والتي هي الآن في نهاية مرحلتها الثالثة (2019-2023)، ليتوج بتعميم الحماية الاجتماعية.
أين نحن من حيث تفعيل هذا الإجراء لاستهداف الأسر الفقيرة من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة؟ من المقرر، كما أعلنت أعلى سلطة في البلاد، بدء هذه العملية اعتبارًا من شهر دجنبر المقبل. وللقيام بذلك، هناك سباق ضد الساعة. وقد أعدت الحكومة مشروعي قانون في أعقاب ذلك: أحدهما يتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية المباشرة. ويتعلق الآخر بإنشاء الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. وكلا النصين في المراحل النهائية من العملية التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروعي القانون على اعتماد عدد من النصوص التنظيمية.
وغني عن البيان أن فوائد هذا المشروع كثيرة. إنها في المقام الأول ذات طابع إنساني. وهكذا، وبمساعدة اجتماعية مباشرة، سيجعل الأشخاص المعنيون، الذين يعيشون في فقر وكرب، يشعرون “بوجودهم” إذا جاز التعبير وبانتمائهم لهذا المجتمع الذي يشكل الوطن. كما هي ذات طابع مجتمعي، بمعنى أن مثل هذا التدبير سيعزز التماسك الاجتماعي بالتأكيد من خلال الحد من الاقصاء الاجتماعي والتفاوتات المجالية، مع العلم أن الغالبية العظمى من السكان الفقراء يعيشون في المناطق القروية والجبلية، كما رأينا ذلك مؤخرًا خلال الزلزال الذي ضرب الحوز والأطلس الكبير. وأخيرا ذات وقع اقتصادي: إذ من الآن فصاعدًا، سيصبح المستفيدون مستهلكين. ومن المرجح أن يعزز هذا الطلب المحلي والسوق المحلية. وبالتالي تحفيز الاستثمار الذي يخلق الثروة والوظائف التي يمكن أن تنفع المستفيدين. وإلى جانب هذه الآثار الظاهرة، سيشهد المغرب في الأمدين المتوسط والطويل دينامية اجتماعية مشتركة داخل الجيل الواحد وبين الأجيال.
بالطبع، بمجرد أن يتم وضع هذا المشروع على سكته الصحيحة، يجب القيام بكل شيء لضمان استدامته، لا سيما من حيث التمويل حتى لا يفقد وقوده على طول الطريق. لأننا أمام ورش يتطلب الكثير من الموارد. حيث تقدر تكلفته بـ 25 مليار درهم خلال سنة 2024 و29 مليار درهم خلال سنة 2026. ويُضاف إلى هذا المبلغ مبلغ 10 مليارات درهم مخصصة لدعم التأمين الاجباري عن المرض (AMO) للمحتاجين (المستفيدين من “راميد” سابقا). أي ما يعادل في المجموع 40 مليار درهم التي يجب تعبئتها سنويًا. وقد اتخذت الترتيبات المالية التالية: 20 مليار درهم من موارد الدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 6 مليارات درهم تأتي من مساهمات في إطار التضامن الوطني. و15 مليار درهم تأتي من تجميع وإعادة تخصيص الأموال الممنوحة لمختلف برامج الدعم السارية بما في ذلك صندوق المقاصة. و9 مليارات درهم مسجلة في صندوق التماسك الاجتماعي برسم سنة 2024.
لضمان استدامة التمويل، يجب على المغرب إجراء الإصلاح الضريبي من خلال مساهمة جميع المواطنين كل حسب قدرته، وذلك عن طريق تحسين التحصيل، ودمج القطاع غير المهيكل، ومكافحة التهرب والاحتيال الضريبيين… تقدر الإمكانات الضريبية التي سيتم تعبئتها بين 9% و12% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 150 مليار درهم!
من ناحية أخرى، علينا أن نرى المشكلة في ديناميتها. ففي الوقت الحالي، نفضل الاستهداف والمساعدة المباشرة. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن نستعد لإيجاد حلول أفضل، إذ يجب تحقيق الادماج من خلال تشغيل الجميع ومساهمتهم في الجهد الوطني. المساعدة ليست مفيدة لأي شخص. ومن هنا تأتي حاجة بلدنا إلى التعجيل بتنميته من خلال خلق فرص شغل لائقة كافية لجميع المواطنين في سن الشغل، والانتقال تدريجياً من نظام الرعاية الاجتماعية إلى نظام تمكين كل مواطن على حدة. فتنمية بلد ما تؤدي بالضرورة إلى خفض عدد الفقراء والمتخلفين عن الركب. وإلا فإننا سنكتفي بمأسسة الفقر الذي من شأنه أن يضر ببلادنا.
وأخيرا، نسجل أن نجاح هذا المشروع يتوقف على تعبئة مجموع الشعب المغربي. وقد قدم هذا الشعب على مر التاريخ دليلا على تمسكه بقيم التضامن. إنه رصيد رئيسي يجب تثمينه وتلقينه للأجيال المقبلة.
ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية