إن إدخال المساعدة الاجتماعية المباشرة هو إجراء ثوري ينضاف إلى الإنجازات المختلفة التي تحققت خلال عهد جلالة الملك الذي أولى – على سبيل التذكير- منذ توليه العرش المسألة الاجتماعية عناية كبرى. فهذا الورش الاجتماعي بدأ بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005 والتي هي الآن في نهاية مرحلتها الثالثة (2019-2023)، ليتوج بتعميم الحماية الاجتماعية.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن أزمة كوفيد كانت بمثابة ناقوس الخطر، لأنها كشفت، في واضحة النهار، عن مدى الهشاشة والفقر، وكان من الضروري العمل والتدخل بسرعة. وهو ما فعلته الدولة بتوزيع مساعدات طارئة على المحتاجين والذين تجاوز عددهم كل التوقعات: أكثر من 20 مليون شخص وأكثر من 6 ملايين أسرة. الأزمات مفيدة أحيانا لأنها تسمح لنا بمواجهة واقعنا. إنها تتحول إلى فرص تاريخية لإجراء الإصلاحات المجتمعية اللازمة التي تواجه مقاومات متعددة في الأوقات “العادية”. وهذا هو السبب الذي جعل ما كان حلمًا قبل بضع سنوات، مثل تعميم الحماية الاجتماعية والمساعدة المباشرة للأسر الفقيرة، حقيقة ملموسة الآن. وبعبارة أخرى، عندما تتوفر الإرادة السياسية للمضي قدما وإيجاد الحلول للإشكاليات الشائكة، سنجد الوسائل اللازمة.

أين نحن من حيث تفعيل هذا الإجراء لاستهداف الأسر الفقيرة من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة؟ من المقرر، كما أعلنت أعلى سلطة في البلاد، بدء هذه العملية اعتبارًا من شهر دجنبر المقبل. وللقيام بذلك، هناك سباق ضد الساعة. وقد أعدت الحكومة مشروعي قانون في أعقاب ذلك: أحدهما يتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية المباشرة. ويتعلق الآخر بإنشاء الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية. وكلا النصين في المراحل النهائية من العملية التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروعي القانون على اعتماد عدد من النصوص التنظيمية.

وغني عن البيان أن فوائد هذا المشروع كثيرة. إنها في المقام الأول ذات طابع إنساني. وهكذا، وبمساعدة اجتماعية مباشرة، سيجعل الأشخاص المعنيون، الذين يعيشون في فقر وكرب، يشعرون “بوجودهم” إذا جاز التعبير وبانتمائهم لهذا المجتمع الذي يشكل الوطن. كما هي ذات طابع مجتمعي، بمعنى أن مثل هذا التدبير سيعزز التماسك الاجتماعي بالتأكيد من خلال الحد من الاقصاء الاجتماعي والتفاوتات المجالية، مع العلم أن الغالبية العظمى من السكان الفقراء يعيشون في المناطق القروية والجبلية، كما رأينا ذلك مؤخرًا خلال الزلزال الذي ضرب الحوز والأطلس الكبير. وأخيرا ذات وقع اقتصادي: إذ من الآن فصاعدًا، سيصبح المستفيدون مستهلكين. ومن المرجح أن يعزز هذا الطلب المحلي والسوق المحلية. وبالتالي تحفيز الاستثمار الذي يخلق الثروة والوظائف التي يمكن أن تنفع المستفيدين. وإلى جانب هذه الآثار الظاهرة، سيشهد المغرب في الأمدين المتوسط والطويل دينامية اجتماعية مشتركة داخل الجيل الواحد وبين الأجيال.

بالطبع، بمجرد أن يتم وضع هذا المشروع على سكته الصحيحة، يجب القيام بكل شيء لضمان استدامته، لا سيما من حيث التمويل حتى لا يفقد وقوده على طول الطريق. لأننا أمام ورش يتطلب الكثير من الموارد. حيث تقدر تكلفته بـ 25 مليار درهم خلال سنة 2024 و29 مليار درهم خلال سنة 2026. ويُضاف إلى هذا المبلغ مبلغ 10 مليارات درهم مخصصة لدعم التأمين الاجباري عن المرض (AMO) للمحتاجين (المستفيدين من “راميد” سابقا). أي ما يعادل في المجموع 40 مليار درهم التي يجب تعبئتها سنويًا. وقد اتخذت الترتيبات المالية التالية: 20 مليار درهم من موارد الدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 6 مليارات درهم تأتي من مساهمات في إطار التضامن الوطني. و15 مليار درهم تأتي من تجميع وإعادة تخصيص الأموال الممنوحة لمختلف برامج الدعم السارية بما في ذلك صندوق المقاصة. و9 مليارات درهم مسجلة في صندوق التماسك الاجتماعي برسم سنة 2024.

لضمان استدامة التمويل، يجب على المغرب إجراء الإصلاح الضريبي من خلال مساهمة جميع المواطنين كل حسب قدرته، وذلك عن طريق تحسين التحصيل، ودمج القطاع غير المهيكل، ومكافحة التهرب والاحتيال الضريبيين… تقدر الإمكانات الضريبية التي سيتم تعبئتها بين 9% و12% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 150 مليار درهم!

من ناحية أخرى، علينا أن نرى المشكلة في ديناميتها. ففي الوقت الحالي، نفضل الاستهداف والمساعدة المباشرة. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن نستعد لإيجاد حلول أفضل، إذ يجب تحقيق الادماج من خلال تشغيل الجميع ومساهمتهم في الجهد الوطني. المساعدة ليست مفيدة لأي شخص. ومن هنا تأتي حاجة بلدنا إلى التعجيل بتنميته من خلال خلق فرص شغل لائقة كافية لجميع المواطنين في سن الشغل، والانتقال تدريجياً من نظام الرعاية الاجتماعية إلى نظام تمكين كل مواطن على حدة. فتنمية بلد ما تؤدي بالضرورة إلى خفض عدد الفقراء والمتخلفين عن الركب. وإلا فإننا سنكتفي بمأسسة الفقر الذي من شأنه أن يضر ببلادنا.

وأخيرا، نسجل أن نجاح هذا المشروع يتوقف على تعبئة مجموع الشعب المغربي. وقد قدم هذا الشعب على مر التاريخ دليلا على تمسكه بقيم التضامن. إنه رصيد رئيسي يجب تثمينه وتلقينه للأجيال المقبلة.

ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ملیار درهم من خلال

إقرأ أيضاً:

رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية

زنقة20ا الرباط

دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، أمس الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.

واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.

في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.

وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.

بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.

وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.

من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.

وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.

من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.

وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.

من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.

وأشار أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

 

مقالات مشابهة

  • رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية
  • حصاد الإفتاء 2024.. الدار تعالج الظواهر الاجتماعية وتُطلق حملات توعوية
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • بيع أطراف صناعية لقدم مصرية قديمة تعود لـ 1173 قبل الميلاد.. اعرف سعرها
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • نبيلة مكرم: «حياة كريمة» أصبحت صوتا لمن لا صوت له في مصر
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية