«معلومات الوزراء»: 44 مليار دولار حجم الإنفاق العالمي على التطوير بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان «الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع» والذي يشير إلى ضرورة الوصول لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الابتكارات والتطوير في مجال الطاقة.
ارتافع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقةووفقًا للتقرير ارتفع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة لما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 80% منه للطاقة النظيفة، لكي تتماشى المشاريع التجريبية للطاقة النظيفة مع احتياجات سيناريو NZE (سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050).
أما على جانب الشركات، فقد تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة من قبل الشركات المدرجة عالميًا 130 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10% على أساس سنوي والعودة إلى مسار ما قبل كوفيد، وارتفع إنفاق الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 25% في المتوسط سنويًا بين عامي 2020 و2022، مقارنة بنسبة 5% فقط خلال الفترة 2010- 2020.
تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر
وأوضح التقرير، أن اقتصاد الطاقة الجديد ينشأ بسرعة، معتمدًا على تاريخ طويل من التقدم التكنولوجي إذ إن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون رحلة بطيئة، وعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف التأثير الكهروضوئي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتم تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050وأشار التقرير إلى إن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.
وذكر التقرير، أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا؛ فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي.
وتكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلاً عن تحسين عمليات التصنيع.
وأضاف التقرير، أن التحدي يتمثل في جلب التكنولوجيا الجديدة إلى النطاق التجاري في الوقت المناسب لضمان التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة، وهذا يتطلب تصميمات أفضل أو مجموعات جديدة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف، وتحسين الأداء، ومعالجة حالات الاستخدام الجديدة، وتقليل استخدام الموارد الحيوية، وتخفيف التأثيرات البيئية الأخرى.
كما أنه بطبيعة الحال، قد تنشأ أفكار جديدة تمامًا، ما يؤدي إلى مفاهيم أو مواد تكنولوجية جديدة يمكن أن تزيد من تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه.
مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضىوأشار التقرير إلى أن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يتقدم بسرعة على سبيل المثال:
- الطاقة: بدأ بناء أول مفاعلات نووية معيارية صغيرة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026، وأصبحت مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى ويمكن أن تتجاوز علامة 1 جيجاوات في عام 2026، وأول وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المجهزة بخلايا البيروفسكايت في كفاءة تقترب من 30% تصل إلى الأسواق.
إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكتروليتي بنسبة 100%- الصناعة الثقيلة: في عام 2021، تم إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكترو ليتي بنسبة 100%، مع خطط لإثبات الإنتاج على نطاق صناعي. وفي عام 2023، تم اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لجلب نماذج احتجاز الكربون إلى النطاق التجاري في إنتاج الأسمنت. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج التجاري الأول من نوعه للألمنيوم الخالي من الكربون بحلول عام 2026، بعد عرض التكنولوجيا لأول مرة في عام 2021.
يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكارأكد التقرير أنه من خلال دعم الطلب على الطاقة النظيفة، يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار، ومن الممكن أن يؤدي دعم السياسات المصمم تصميمًا جيدًا، والمنسق بين أصحاب المصلحة في مجال الابتكار، إلى تيسير بناء نماذج أولية ضخمة، وتنفيذ مشاريع تجريبية كثيفة رأس المال، وتوسيع نطاق المنتجات الجديدة.
وأضاف التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة قد بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي، على الرغم من أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه في بعض تقنيات الطاقة النظيفة علامة مشجعة، تشير إلى أن المجتمع العالمي لابتكار الطاقة النظيفة سوف يصبح أكثر حيوية بحلول عام 2030. كما تخلق التطورات التكنولوجية الأخيرة فرصًا جديدة لرواد الأعمال والبلدان التي تسعى إلى وضع نفسها في اقتصاد الطاقة الجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأفاد التقرير في الختام أنه ستظل هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للوصول إلى صافي الصفر، وسيكون هناك أربع أولويات على الأقل لصناع القرار، وهي:
- تحفيز الابتكار من خلال تعزيز الطلب على الطاقة النظيفة.
- جعل تكنولوجيات ما قبل التسويق أكثر قابلية للتمويل.
- رعاية مجموعة من المبدعين لتوليد أفكار متنوعة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة الطاقة أكسيد الكربون التعاون الدولي الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون فی مجال الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة ا صافی انبعاثات بحلول عام 2050 إلى صافی یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز جهوده في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تبنيه خلال الفترة الحالية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة؛ لتقديم نماذج تحليلية متقدمة تساعد على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية، بما يسهم في دعم صانع القرار، وفقاً لأعلى المستويات التكنولوجية المستخدمة في هذا الإطار.
يأتي في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة كجزء من رؤية الحكومة المصرية نحو توطين هذه التقنيات المتقدمة.
وفي تقرير له، أشار المركز إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تقنيات تكنولوجية يشهدها عصرنا الحالي تتطور بشكل مستمر وسريع، وهو ما يجب أن يتواكب معها ويستفيد منها جميع المتعاملين في مجال المعلومات بالشكل الذي يساعد على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين وبالصورة التي تخدم مختلف جوانب التنمية.
وأوضح المركز، في تقريره، أن دوره كمركز فكر للحكومة المصرية يفرض ضرورة الاستفادة من كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية ومعلوماتية يمكن أن يضعها أمام متخذي القرار؛ لمساعدته على أداء دوره بسرعة وكفاءة، وتقديم مختلف التحليلات والمؤشرات المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
وفي الوقت نفسه، قال المركز إنه في الآونة الأخيرة تمكن من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بمستوى مخرجاته، ومنها على سبيل المثال البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث، كما تحتوي البوابة على روبوت للدردشة (AI Chatbot) بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Open AI – GPT) لتطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية وتمكين الباحثين من البحث في محتوى التشريعات والأحكام والفتاوى.
كما يعد المركز نماذج محاكاة للتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير لوحات معلوماتية ذكية (Smart Dashboards) تتضمن سيناريوهات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على هذه التقنيات، فضلاً عن تحليل التصنيفات الائتمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من تقارير الرأي الائتماني لمجموعة من الدول الصادرة عن وكالة "موديز"، من خلال عرض التطور الزمني لأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تضمنتها التقارير، وإعداد خرائط تفاعلية تعرض العلاقة بين أهم المتغيرات التي شملتها التقارير.
كما سعى المركز إلى تطوير نظام استخلاص الفرص الاقتصادية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وتطوير نظام رقمنة مستندات المكتبة وإعداد الملخص والكلمات الدالة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (OPEN AI - GPT)، وتطوير نظام إدارة علاقات الخبراء والعملاء، وتحليل مشاركات الخبراء واستخلاص المرئيات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ذلك يقوم المركز بتوفير عدد من التطبيقات الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ؛ لتحليل المحتوى المعرفي لمنصة المشاركة المجتمعية "حوار"، وتعزيز آليات التواصل مع الخبراء والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مساعد الموظف الذكي (GENIE – AI Chatbot) ؛ للرد على جميع الاستفسارات المعلوماتية للعاملين بالمركز عن اللوائح الداخلية وأدلة الموارد البشرية بالمركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد؛ ولضمان بيئة عمل ذكية تساعد على أداء الأعمال بسهولة وإبداع وكفاءة.
وأوضح المركز أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة يأتي كونها هدفا استراتيجيا يسعي من خلاله للتميز، ليكون في مرتبة متقدمة دائما ضمن مراكز الفكر الحكومية على المستوى الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أنه فاز خلال السنوات الخمس الأخيرة بالعديد من الجوائز الدولية في مجالات عمله كافة؛ حيث فاز في يونيو 2022 بجائزة (SAG Award) الأمريكية الممنوحة لإصدارة المركز الرقمية "وصف مصر بالمعلومات" من بين نحو 100 ألف مؤسسة دولية حول العالم.
كما حصل في مايو 2023 على 6 جوائز في مسابقة درع الحكومة الذكية في دورتها السادسة عشرة والتي عُقدت بإمارة دبي عن فئات: الابتكار الحكومي، والمسؤولية الاجتماعية والحكومية، والعمل عن بُعد، والمواقع الإلكترونية الحكومية، وحسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، والتطبيقات الذكية.
كما نال المركز 3 جوائز من مؤسسة "جلوبي" للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، التي تُمنَح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والمجالات التكنولوجية.
كما حصد المركز 8 جوائز من مؤسسة "ستيفي أووردز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ففي أبريل 2022 فاز بخمس جوائز من بينها جائزة ذهبية، وذلك بعد منافسة بين أكثر من 700 فريق من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي يناير من العام الحالي حاز المركز ثلاث جوائز منها جائزتان ذهبيتان، وحصل المركز مؤخرا على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024 لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي.