سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان «الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع» والذي يشير إلى ضرورة الوصول لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الابتكارات والتطوير في مجال الطاقة.

ارتافع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة

ووفقًا للتقرير ارتفع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة لما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 80% منه للطاقة النظيفة، لكي تتماشى المشاريع التجريبية للطاقة النظيفة مع احتياجات سيناريو NZE (سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050).

أما على جانب الشركات، فقد تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة من قبل الشركات المدرجة عالميًا 130 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10% على أساس سنوي والعودة إلى مسار ما قبل كوفيد، وارتفع إنفاق الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 25% في المتوسط سنويًا بين عامي 2020 و2022، مقارنة بنسبة 5% فقط خلال الفترة 2010- 2020.

 

تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر

وأوضح التقرير، أن اقتصاد الطاقة الجديد ينشأ بسرعة، معتمدًا على تاريخ طويل من التقدم التكنولوجي إذ إن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون رحلة بطيئة، وعلى سبيل المثال، جرى اكتشاف التأثير الكهروضوئي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتم تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050

وأشار التقرير إلى إن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.

وذكر التقرير، أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا؛ فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي.

وتكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلاً عن تحسين عمليات التصنيع.

وأضاف التقرير، أن التحدي يتمثل في جلب التكنولوجيا الجديدة إلى النطاق التجاري في الوقت المناسب لضمان التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة، وهذا يتطلب تصميمات أفضل أو مجموعات جديدة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف، وتحسين الأداء، ومعالجة حالات الاستخدام الجديدة، وتقليل استخدام الموارد الحيوية، وتخفيف التأثيرات البيئية الأخرى.

كما أنه بطبيعة الحال، قد تنشأ أفكار جديدة تمامًا، ما يؤدي إلى مفاهيم أو مواد تكنولوجية جديدة يمكن أن تزيد من تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه.

مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى

وأشار التقرير إلى أن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يتقدم بسرعة على سبيل المثال:

- الطاقة: بدأ بناء أول مفاعلات نووية معيارية صغيرة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026، وأصبحت مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى ويمكن أن تتجاوز علامة 1 جيجاوات في عام 2026، وأول وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المجهزة بخلايا البيروفسكايت في كفاءة تقترب من 30% تصل إلى الأسواق.

إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكتروليتي بنسبة 100%

- الصناعة الثقيلة: في عام 2021، تم إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكترو ليتي بنسبة 100%، مع خطط لإثبات الإنتاج على نطاق صناعي. وفي عام 2023، تم اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لجلب نماذج احتجاز الكربون إلى النطاق التجاري في إنتاج الأسمنت. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج التجاري الأول من نوعه للألمنيوم الخالي من الكربون بحلول عام 2026، بعد عرض التكنولوجيا لأول مرة في عام 2021.

يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار

أكد التقرير أنه من خلال دعم الطلب على الطاقة النظيفة، يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار، ومن الممكن أن يؤدي دعم السياسات المصمم تصميمًا جيدًا، والمنسق بين أصحاب المصلحة في مجال الابتكار، إلى تيسير بناء نماذج أولية ضخمة، وتنفيذ مشاريع تجريبية كثيفة رأس المال، وتوسيع نطاق المنتجات الجديدة.

وأضاف التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة قد بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي، على الرغم من أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي.

وأوضح التقرير أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه في بعض تقنيات الطاقة النظيفة علامة مشجعة، تشير إلى أن المجتمع العالمي لابتكار الطاقة النظيفة سوف يصبح أكثر حيوية بحلول عام 2030. كما تخلق التطورات التكنولوجية الأخيرة فرصًا جديدة لرواد الأعمال والبلدان التي تسعى إلى وضع نفسها في اقتصاد الطاقة الجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأفاد التقرير في الختام أنه ستظل هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للوصول إلى صافي الصفر، وسيكون هناك أربع أولويات على الأقل لصناع القرار، وهي:

- تحفيز الابتكار من خلال تعزيز الطلب على الطاقة النظيفة.

- جعل تكنولوجيات ما قبل التسويق أكثر قابلية للتمويل.

- رعاية مجموعة من المبدعين لتوليد أفكار متنوعة.

- تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أزمة الطاقة أكسيد الكربون التعاون الدولي الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون فی مجال الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة ا صافی انبعاثات بحلول عام 2050 إلى صافی یمکن أن فی عام

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”

قال البيت الأبيض، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، نافيا تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريبا.

وكان موقع بوليتيكو وشبكة (إيه.بي.سي) أعلنا أن الرئيس الأميركي أخبر أعضاء في إدارته أن ماسك سيغادر قريبا ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما في أواخر مايو تقريبا.

وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرح إيلون ماسك والرئيس ترامب أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظف حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.

وارتفعت أسهم بعض الشركات، منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.

وكانت أسهم شركة تسلا المملوكة لماسك انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاض أكثر حدة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.

وقال ماسك لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على فوكس نيوز الأسبوع الماضي إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوما في منصبه.

لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدم البرنامج لاري كودلو “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.

وجاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفرت على دافعي الضرائب الأميركيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات تضمنت خفضا للقوى العاملة ومبيعات أصول وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثير من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.

ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.

وكثيرون من كبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.

رويترز

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس الوزراء
  • متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني في وسط البلد ضمن خطة التطوير
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
  • مجلس الأمن السيبراني يؤكد التزام الإمارات بدعم الابتكار
  • تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • جمهورية الكونغو تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2030
  • مؤسس مايكروسوفت يكشف كيف سيغير الذكاء الاصطناعي سوق العمل
  • البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”