الأردن يطالب بسن قوانين تجرم الإساءة للرموز الدينية

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأردن يطالب بسن قوانين تجرم الإساءة للرموز الدينية، سواليف  أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة العمل الجديّ الدولي لسنّ القوانين .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن يطالب بسن قوانين تجرم الإساءة للرموز الدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأردن يطالب بسن قوانين تجرم الإساءة للرموز الدينية

#سواليف

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة العمل الجديّ الدولي لسنّ القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها.

وقال الصفدي، في كلمة مسجلة في جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان في ‫جنيف حول أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في المحاولات المتعددة للإساءة للمصحف الشريف، إنّ من الضرورة اليوم التصدي لأفعال الكراهية بكل أشكالها.

وبين في الجلسة التي عقدت بطلب من الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي أنّ هذه مسؤولية شتركة يجب الاعتراف بالتزام الأطراف فيها، عبر إدانة صريحة لجريمة حرق نسخة من المصحف الشريف، والعمل الفوري على سنّ القوانين التي تجرمها وتمنعها.

وأشار إلى انّ التصدي لثقافة الكراهية والتمييز ورفض الآخر، هو ضرورة لتكريس ثقافة السلام والقيم الإنسانية المشتركة.

وزاد أن احترام الآخر ورموزه الدينية وتعزيز ثقافة السلام والحوار قيم إسلامية راسخة، وإن “حرق نسخة من المصحف الشريف خرق لهذه القيم، وتجسيد خطير لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق”.

وأضاف الصفدي “أن حرق المصحف الشريف جريمة كراهية تمثّل استفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير”.

وشدد الصفدي على أن الأردن يؤكد على “ضرورة وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية المتطرفة بشكل فوري، وتجريمها تحريضاً على العنف والكراهية،” وعلى ضرورة احترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر.

وأكد على ضرورة الالتزام بمضامين قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو إلى بذل جهود عالمية لتعزيز التسامح والسلام والحوار بين الحضارات، وقرارات مجلس حقوق الإنسان المعنية بمعالجة تحديات التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أسس دينية.

وشارك في الجلسة الدول الأعضاء والمراقبون في مجلس حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

المصدر: صحافة العرب