مسودة: لجنتان للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسودة لجنتان للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات، سواليف نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسودة: لجنتان للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023.
وبموجب المسودة، ستشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية برئاسة الوزير وتضم؛ أمين عام الوزارة نائبًا للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، و8 أعضاء من أساتذة مؤسسات التعليم العالي يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن للجنة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
وحددت المسودة كيفية التقدم بطلب معادلة الشهادات غير الأردنية إلى اللجنة، كما سمحت بالاعتراض لمرة واحدة على رفض طلب المعادلة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا شخصيًا، ويرد على الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
كما ستشكل في الوزارة لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية برئاسة الوزير وعضوية كل من: الأمين العام نائبًا للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، و4 أربعة أعضاء من أساتذة مؤسسات التعليم العالي الأردنية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن للجنة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ويناط للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بالمؤسسات التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتاليا نص النظام رقم () لسنة 2023 نظام االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية ومعادلة شهاداتها:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:۔
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.الوزير : وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.الأمين العام : أمين عام الوزارة.الشهادة : الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها.المديرية : مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.لجنة الاعتراف : لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.لجنة المعادلة : لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.قرار المعادلة : القرار الصادر عن لجنة المعادلة بأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديميًا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية وأنها نظيرة لها.المادة 3- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:۔1- الأمين العام نائبًا للرئيس.2- مديرالمديرية.3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.ب- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في لجنة المعادلة إذا تغيب عن حضورثلاثة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا النظام
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد