9 صلاحيات لأجهزة المدن الجديدة بقرار من وزير الإسكان.. خطط تطوير وموازنات مستقلة

صلاحيات جديدة منحها قبل قليل وأعلن عنها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضمان استقلالية أجهزة المدن الجديدة، واستمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة والخدمات، واستدامة التنمية في المدن الجديدة، وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز القرارات الجديدة وهي كالتالي: 

صلاحيات وزير الإسكان لأجهزة المدن

1 - وضع الخطط المستقبلية لتعظيم العوائد الثابتة لأجهزة المدن الجديدة، وتوفير الموارد المالية الذاتية والمستدامة لكل المدن الجديدة بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، بحيث يصبح هناك إتزان مالي بين الوارد والمصروف، وبالتالي يضمن استقالية المدن الجديدة.

2 - ببدء العمل على وضع موازنة مستقلة لكل مدينة، مع إيجاد الفرص الإستثمارية والتنموية المتنوعة، والعمل على تنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة للمدن الجديدة، بحيث يتم الصرف منها على مشروعاتها الأمر الذي يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين ورواد المدن الجديدة بأفضل صورة، ويحفاظ على الحالة العمرانية لجميع المدن .

3 - إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن عبر مكاتب استشارية موثوقة.

4 - وضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس أمناء المدن الجديدة، وإشراكهم فى وضع تصورات مستقبلية وخطط استراتيجية لتطوير المناطق الصناعية، وتوفير مصادر الدخل المتنوعة من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية.

5- البحث عن الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، لتحقيق عوائد ذاتية ثابتة ومستدامة للتنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية في أبهى صورة، كذلك وضع أجهزة المدن الجديدة التصورات اللآزمة لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلائم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة.

6 - إجراء حصر دقيق وشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها في المدن الجديدة، وتحديث الحصر بشكل دائم، والإدارة الرشيدة للأصول، من خلال معرفة مخزون الأراضي والوحدات وحسن استغلالها.

7 - وضع معايير واضحه لتقييم مستوى الأداء في المرحلة المقبلة للمسؤولين والعاملين، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات ومحاسبة المقصرين في ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التى تواجهها، والعمل على تحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة بشكل صارم، وعقد الاجتماعات بين مسؤولى قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ومديرى إدارات المالية بأجهزة المدن الجديدة، لتوحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات، والوصول إلى نظام محاسبي على أعلى مستوى، بجانب حصر أعداد العاملين بأجهزة المدن، وإعادة توزيعها على المدن طبقا للاحتياج.

8 - كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالى الحالي والمستقبلي، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة لدي الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات، وضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها في المواعيد المحددة وبأعلى جودة.

9 - حسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن إستغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيل الرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التي تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة، ولا تعتمد على الإدارة الشخصية، وضرورة التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، وسرعة إنجاز الأعمال، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمستوى، والحفاظ على المكتسبات الكبيرة والنهضة القوية التي شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها موخرا.

المصدر: الوطن