طرق مبتكرة وأساليب مقنعة.. كيف تحتال شركات التسويق الشبكي على المواطنين؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى الأساليب والطرق الاحتيالية التي تتعبها ما تسمى بشركات التسويق الشبكي، فيما حدد "سلاح" هذه الشركات. وذكر القضاء، في تقرير تابعته السومرية، أن "تطورت العقلية الفكرية لشبكات الإجرام والنصب والاحتيال خلال السنوات القليلة الماضية، إذ برزت شركات طرحت نفسها على أنها شركات تسويق توفر فرص عمل بمردود مالي كبير، لكن تبين فيما بعد أنها شبكات للنصب والاحتيال على المواطنين الباحثين بشدة على عمل يوفر كسبا ماليا.
ويقول القاضي أحمد محمد المرياني، إن "الدخول إلى التسويق الهرمي أو الشبكي يكون عن طريق أشخاص بشكل مباشر أو عبر شبكة الانترنيت، وهو شكل من اشكال التجارة الالكترونية التي تسمح للمستهلكين بشراء السلع أو الخدمات مباشرة من البائع عبر شبكة الانترنيت باستخدام المتصفح (ويب) ويشمل هذا مختلف البضائع أو السلع التي يرغب بها الأشخاص، كلا حسب حاجته".
وأضاف المرياني، أن "الطرق وأساليب الإقناع التي تمارسها الشركات عديدة والغاية منها هي بلوغ الأهداف للوصول إلى المستهدفين"، لافتا الى أن "مهارات الإقناع من المتطلبات الرئيسية في سوق العمل بالتسويق الشبكي وذلك بتوفير موظفين لهم القدرة على اقناع العملاء للدخول في نشاط هذه الشركات على مختلف أنواعها كونها تحتاج إلى تدريب وتطوير من قبل الأفراد، لاسيما أن المهارات تساعد الشركة في عملها لصيد الضحايا، وعلى هذا الأساس تتضمن مهارات الإقناع التواصل الجيد والتفاوض والتفكير المنطقي".
وأوضح القاضي أن "هذه الشركات في الغالب تعقد اجتماعاتها ولقاءاتها مع الضحايا في مقرات مستأجرة مؤقتة وغير عائدة للشركة ولفترة زمنية معينة لسهولة تركها بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد أن تتمكن من تحقيق مآربها، ومن جانب آخر يمكن أن تكون الاجتماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن "مجال عمل هذه الشركات يندرج تحت المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات (النصب والاحتيال) إذ ان صميم عمل هذه الشركات هو الاحتيال على الضحايا من خلال ممارسة الطرق المتعلقة بالاحتيال واتخاذ صفات غير حقيقية لإيهام الضحايا على الاعتقاد بصحة نشاط هذه الشركات والدخول معها في نشاطها، وتتم ملاحقة هذه الشركات من خلال ورود إخبار أو شكاوى تقدم من قبل الضحايا للمحاكم المختصة".
وتابع أن "الشخص الذي يدفع الآخرين للدخول معهم في هذا العمل يتحمل التبعات القانونية حيث يتم ملاحقته قانونيا بعد توفر الأدلة ضدهم من أقوال المشتكين والشهود الذين بينوا واثبتوا بالأدلة ان هؤلاء الأشخاص قد دفعوهم وأوهموهم بنشاط الشركة بطرق احتيالية".
ولفت إلى أن "هناك دعوى تخص هذا الموضوع في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، تخص الشركة المعروفة بـ(يونيك فاينس) التي تم من خلالها ترغيب المواطنين بالاشتراك في أسهم بهذه الشركة على ان يتم احتساب نسب فائدة في حال جلب أشخاص آخرين للدخول بنشاط هذه الشركة".
وأكمل أن "أشخاصا كثيرين وقعوا في مصيدة احتيال من قبل هذه الشركة الوهمية بعد أن تم تزويدهم ببطاقات الكترونية لا وجود لها على أرض الواقع، إذ أن الضحايا فوجئوا بعدم تفعيل هذه البطاقة كونها وهمية ولا يوجد بها أي رصيد عند مراجعة المكاتب الخاصة بذلك"، لافتا إلى أن "القضاء اتخذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص بناء على شكاوى المشتكين وشهودهم والأدلة الأخرى التي قدموهما للمحكمة، والتي أحيلت بعد التحقيق على محكمة الموضوع وحسمت وفقا للقانون".
وختم حديثه بأن "القانون العراقي يعتمد في ملاحقة الجناة على ما يقدمه المشتكي من أدلة التي توفر للمحكمة القناعة اللازمة في ملاحقة هؤلاء الجناة وعلى هذا الاساس تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض