الدول الضامنة.. عن التصور التركي للحل في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في كلمته في قمَّة العشرين التي شاركَ بها عن بُعد، قالَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنَّ بلاده "مستعدة للاضطلاع بالمسؤولية مع دول أخرى في المنظومة الأمنية التي ستؤسَّس في غزة، بما في ذلك أن تكون دولة ضامنة". وبقدر ما كان التصريح غريبًا ولافتًا، فقد أثار أسئلة إضافية حول تصوّر أنقرة للحل في غزة.
الموقفمنذ بداية معركة "طوفان الأقصى" تدرّج الموقف التركي وتبدل جزئيًا على مستوى الخطاب تحديدًا.
فقد دفعت المجازرُ "الإسرائيلية" المتكررة ضد المدنيين في غزة، والرأي العام الداخلي المتعاطف بشدة مع الفلسطينيين، وضغوط المعارضة التركية، والحشد العسكري الأميركي في المنطقة، أنقرةَ لخطاب مرتفع السقف ضد الاحتلال.
في تحدٍّ واضح لدولة الاحتلال وداعميها الغربيين، أعلن أردوغان عن أن حماس "ليست منظمة إرهابية"، مقابل ترديده أكثر من مرة أن "إسرائيل دولة إرهاب"، معلنًا عن وقف التعامل مع نتنياهو الذي بشّره بنهاية مسيرته السياسية.
إضافة لذلك استدعت أنقرة سفيرها في تل أبيب للتشاور، وأرسلت عددًا من القوافل الإغاثية لمصر بانتظار فتح معبر رفح، واستقبلت عددًا من مرضى السرطان في غزة للتداوي في مستشفياتها.
في برلين، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، هاجم أردوغان ازدواجية المعايير الغربية وعقدة النقص الألمانية- الغربية تجاه "إسرائيل"؛ بسبب الهولوكوست قائلًا: إن من "يشعر بالمديونية لإسرائيل لن يستطيع الحديث بحرّية"، عكس تركيا التي تتحدث بكل جرأة.
بعد لقائه مع نظيره الأميركي، وضّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنّ ثَمة خلافين أساسيين بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية بخصوص الحرب على غزة؛ الأول: مطالبة تركيا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والثاني: رفضها الحديث في ترتيبات ما بعد الحرب أو ما بعد حماس.
الدول الضامنةبَيدَ أن تصريح الرئيس التركي المشار له ضمن خطابه أمام قمة العشرين يبدو متناقضًا مع هذا الطرح، إذ أكد على استعداد بلاده للانخراط في البيئة أو المنظومة الأمنية التي ستنشأ في قطاع غزة، ما يحيل في النهاية إلى معنى الحديث عما بعد الحرب أو ربما بعد حماس.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس التركي لتدخل خارجي في القضية الفلسطينية. في مايو/ أيار 2018، وردًا على وحشية قوات الاحتلال في التعامل مع مسيرات العودة، قال أردوغان: إنه من الضروري "تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة حفظ سلام دولية".
مع هذه الحرب، قدّمت أنقرة خطابًا أكثر تحديدًا معلنة استعدادها للتواجد على الأرض في غزة، في إطار مسار سياسي يرتكز على حل الدولتين، ولكن يشمل وجود دول ضامنة للطرفين، تكون فيه تركيا ضامنة للفلسطينيين.
عشية إعلان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صرح أردوغان باستعداد بلاده ورغبتها في أن تكون جزءًا من "البنية الأمنية في غزة بما في ذلك أن تكون ضمن الدول الضامنة"، وهو تصريح مختلف نوعًا ما عن التصريحات المتكررة بخصوص فكرة الدول الضامنة
ضمن دوافع أنقرة لهذا الطرح؛ رغبتها في أن تلعب دورًا محوريًا في قضية مركزية في الإقليم مثل القضية الفلسطينية، أبعد وأعمق من الدور الإغاثي وحتى السياسي، وأن يكون لها إسهام مباشر دون المواجهة المباشرة مع الاحتلال وداعميه، ولا سيما الولايات المتحدة، وهي ترى أمثلة قائمة لهذا النموذج ناجحة نسبيًا، مثل: قبرص، وجنوب القوقاز، فضلًا عن أن الهدوء والاستقرار شرطان لإنجاح مشاريع الغاز الطبيعي في شرق المتوسط التي تعول عليها كثيرًا.
يقوم التصور التركي على أن مجرد وقف الحرب الحالية لن يكون حلًا مستدامًا، وستكون هناك حالات تصعيد وحروب مستقبلية، ولذلك فهناك حاجة لتدخل الأطراف الدولية كدول ضامنة لكلا الطرفين للحيلولة دون ذلك؛ استلهامًا من نماذج قائمة وتشارك بها تركيا، مثل: جنوب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، وجزيرة قبرص، وكذلك سوريا.
بَيدَ أنه من الصعب أن نتحدث عن مشروع متكامل أو خطة تفصيلية، إذ لم يقدم الجانب التركي أيَّ تفاصيل حول فكرة الدول الضامنة أكثر مما سبق ذكره. وزير الخارجية نفسه قال في إحدى المناسبات: إن تركيا تناقش هذه الفكرة مع عدد من الأطراف "لإنضاجها"، وقد أشار أردوغان إلى أن الفكرة تحظى بتفهم متزايد مع مرور الوقت من عدة أطراف.
وَفق هذا التصور، وعشية إعلان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صرح أردوغان باستعداد بلاده ورغبتها في أن تكون جزءًا من "البنية الأمنية في غزة بما في ذلك أن تكون ضمن الدول الضامنة"، وهو تصريح مختلف نوعًا ما عن التصريحات المتكررة بخصوص فكرة الدول الضامنة. ليس واضحًا حتى كتابة هذه السطور ما الذي قصده الرئيس التركي بحديثه عن "البنية الأمنية" ما بعد الحرب، ولكن يمكن نقاش الفكرة من عدة زوايا.
نقاشثمة مشكلة أساسية في هذا الطرح، وهي الانخراط في نقاش "ما بعد الحرب" أو "ما بعد حماس"، وهذا ما أعلنت أنقرة أنها ترفضه بحزم. كما أن الحديث عن "بنية أمنية" وليس عن إطار سياسي يمثل قلقًا بالنسبة للفلسطينيين، وتحديدًا المقاومة، لا سيما أنّ الأمر يطرح للنقاش مع قوى دولية وإقليمية وليس مع الفلسطينيين أنفسهم مثلًا.
المشكلة الثانية في الطرح؛ أنه يغفل الفروق الهائلة بين القضية الفلسطينية والقضايا أو النزاعات التي كان من بين بنود حلها فكرة الدول الضامنة، مثل: الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، والقضية القبرصية.
كما أنّ هناك تحديًا بارزًا في الطرح التركي، وهو افتقاره حتى اللحظة فيما هو معلن لأي بنية متماسكة، أو خطة عمل، أو خطوات ملموسة تجعلنا نتحدث عن مشروع متكامل أو جاهز، إذ يبدو الطرح فكرةً أولية متروكة للوقت والتطورات والتفاهمات مع مختلف الأطراف، ولعل في ذلك مشكلةً إضافية.
فالطرح الأوّلي يحمل معه أسئلة كثيرة لا إجابات واضحة عنها الآن، مثل: الشكل الذي سينفذ من خلاله، وما هي بالتحديد مهمة القوات التي ستتواجد على الأرض؟ وكيف ستكون علاقاتها مع كل من الاحتلال والفلسطينيين، وخصوصًا المقاومة؟ وماذا لو حصلت اعتداءات "إسرائيلية" على غزة كما هو متوقع؟ وهل سيكون هناك ردّ وما شكله؟ وماذا عن حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال؟ وماذا لو حصلت عملية من المقاومة؟.. إلى غير ذلك من الأسئلة الجوهرية.
من جهة ثانية، تدرك أنقرة- كما غيرها من الأطراف- أنه ليس ثمة أساس أو أرضية لمسار سياسي في الوقت الحالي، وأن المنظومة الدولية والإقليمية العاجزة اليوم عن إقناع دولة الاحتلال بوقف المجازر أو الضغط عليها بهذا الاتجاه ستكون أعجز في المستقبل عن دفعها لمسار سياسي يحقق حل الدولتين الذي بات شبه مستحيل؛ بعد كل ما أقدم عليه الاحتلال.
وفي المحصلة، ما زالت فكرة الدول الضامنة التي طرحتها تركيا مقترحًا أوليًا جدًا دون مضمون واضح، ومعالم تفصيلية، وتفتقر لمناسبة خصوصية القضية الفلسطينية ووضع قطاع غزة.
فإذا ما أحسنا الظن، يمكن افتراض أن أنقرة تحاول استباق التطورات لإيجاد موطئ قدم لها في المستقبل، وتحديدًا إلى جانب الفلسطينيين، وهو ما تسبب بالفكرة غير الناضجة. غير ذلك، سيكون طرح الفكرة بهذه الطريقة- ومن الزاوية الأمنية – مقلقًا للمقاومة الفلسطينية؛ لأنه يتناغم ضمنًا مع فكرة النظام السياسي والأمني بعد حماس في غزة الذي تطرحه "إسرائيل" والولايات المتحدة منذ بداية الحرب.
ولعل ذلك من أسباب بقاء المقترح- حتى لحظة كتابة هذه السطور- دون تعقيب من مختلِف الأطراف، ولا سيما الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة حماس.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الرئیس الترکی ما بعد الحرب بما فی ذلک بعد حماس قطاع غزة أن تکون فی غزة
إقرأ أيضاً:
معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فتح الباب أمام عزلة دولية غير مسبوقة، حيث لم يعد بإمكانهما السفر إلى أي من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي"، وعددها: 124 بلداً.
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد صدور قرار المحكمة، أن أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس ملزمة لجميع الأعضاء. وتشمل تلك الدول: ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وإسبانيا.
وقد كانت هولندا سباقة إلى الإعلان عن استعدادها لتطبيق القرار وتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل. وأكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القرارات.
وفي تصريح يعزز من زخم الدعم الدولي لقرار المحكمة، شدد وزير الخارجية الأيرلندي على أن "أيرلندا تؤيد المحكمة الجنائية الدولية بقوة، وتدعو إلى احترام استقلاليتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها".
كما أكدت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالامتثال للقرار، ووصفت التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت بأنها تستدعي استجابة حازمة من المجتمع الدولي لضمان احترام العدالة الدولية.
Relatedإقالة مفاجئة لوزير الدفاع.. نتنياهو: "الثقة تآكلت" وغالانت يردنتنياهو يشعل الشوارع الإسرائيلية بقرار إقالة غالانت وتعيين كاتسحزب الله يقصف حيفا وعكا وفضيحة تسريب جديد بمكتب نتنياهو وغالانت يؤكد أن لا أهمية للبقاء في فيلادلفيا124 دولة ممنوع على نتنياهو وغالانت السفر إليهابموجب "نظام روما الأساسي"، تلتزم الدول الموقعة عليه بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص تطلب المحكمة محاكمته. وتضم قائمة هذه الدول 124 دولة موزعة على مختلف القارات، وتشكل شبكة دولية واسعة ملزمة قانونياً بتنفيذ هذه الأوامر.
دول أوروبا الشرقية:
بلغاريا، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، جورجيا، إستونيا، التشيك، كرواتيا، الجبل الأسود، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، رومانيا، مولدوفا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا، النمسا، أندورا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، اليونان، ألمانيا، مالطا، لوكسمبورغ، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سان مارينو، بريطانيا، آيسلندا، ليختنشتاين، نيوزيلندا، أستراليا، كندا.
دول أفريقيا:
كابو فيردي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنين، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، ملاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، النيجر، ناميبيا، موريشيوس، مالي، سيراليون، سيشيل، السنغال، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا.
Relatedلا مجال لكسب مزيد من الوقت.. النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو بقضايا الفسادنتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرىتقرير: تحقيق إسرائيلي يشتبه في كون نتنياهو زوّر وثائق للتملص من تقصيره في 7 أكتوبر/تشرين الأولدول آسيا والمحيط الهادئ:
جزر كوك، كمبوديا، بنغلاديش، أفغانستان، الأردن، اليابان، فيجي، قبرص، منغوليا، جزر مارشال، جزر المالديف، كيريباتي، دولة فلسطين، ساموا، كوريا الجنوبية، ناورو، فانواتو، تيمور الشرقية، طاجيكستان.
دول أمريكا اللاتينية والكاريبي:
بليز، بربادوس، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، كوستاريكا، غيانا، غواتيمالا، غرينادا، السلفادور، باراغواي، بنما، المكسيك، هندوراس، سانت فنسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، بيرو، فنزويلا، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، سورينام.
الدول غير الموقعة
من جهة أخرى، هناك 41 دولة لم توقع أو تنضم لنظام روما الأساسي، بما في ذلك الهند والصين.
من جهة أخرى، أعلنت أربع دول نيتها الانسحاب من المعاهدة، وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، روسيا، والسودان.
يُذكر أن الدول الموقعة ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع أهداف المعاهدة، إلا إذا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بنيتها الانسحاب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير