بالوثيقة..مفوضية الانتخابات:النائب البديل عن الحلبوسي ليس من قائمة حزبه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب رئيس مجلس النواب العراقي المنهي عضويته محمد الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه هو.ووفقا للقرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين بتاريخ 27 من شهر تشرين الجاري، فإن “طلبه (أي الحلبوسي) بأن يكون المرشح البديل هو من قائمته الانتخابية يتناقض مع ما ورد في المادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 26 – 3 – 2023”.
وأوضح القرار، أنه “لا يسري (القانون) بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 10 – 10 – 2021 والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.