جرح فلسطين الغائر.. القصة الكاملة لـ "يوم النكبة"
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عواصم - الوكالات
10 مايو 1948، والذي يعرف باسم يوم "النكبة" لدى الفلسطينيين، هو ثمرة التخطيط "الصهيوني" والبريطاني، لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وإقامة الدولة اليهودية عليها، في اليوم الأكثر دموية في تاريخ الفلسطينيين، حيث تم طردهم من أرضهم، وتوزيعهم على مخيمات اللجوء حول العالم، ومع ذلك اليوم بدأت "القضية الفلسطينية".
وقد تعرض الفلسطينيون على مدار سنوات طويلة تسبق يوم "النكبة"، للاضطهاد والتعذيب والتهجير، ونهب أراضيهم، والهجرة اليهودية إلى أرضهم، بتخطيط من الحركة الصهيونية العالمية، وبمساعدة بريطانيا، التي كانت تسعى لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
ووفقا للمؤرخين فإن تخطيط الدول الاستعمارية وبخاصة بريطانيا، لإنشاء دولة إسرائيل يرجع لعدة أسباب، أهمها تبنيها لفكرة "الدولة الحاجزة"، التي نادى بها "الصهاينة"، والقائمة على "شطر" جناحي العالم الإسلامي في آسيا وإفريقيا، مما يؤدي إلى إضعافه، وإبقائه مفككًا، ومنع ظهور قوة إسلامية كبرى، تحل مكان الدولة العثمانية التي كانت في طور الانهيار.
ومن الأسباب الأخرى "فشل اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها"، كما أن اليهود كانوا يرغبون في امتلاكهم أرض يحكمونها، ويعيشون فيها قوميتهم، بالإضافة إلى نشوء المشكلة اليهودية خاصة في أوروبا الشرقية، حيث تعرضوا للاضطهاد على يد الروس، مما دفعهم للمطالبة بتوفير ملاذ آمن لهم، وبدولة خاصة باليهود".
والمعروف تاريخيا أن بناء فلسطين عمّروا هذه الأرض قبل نحو 1500 عام من إنشاء إسرائيل دولتهم القديمة والتي عرفت باسم، مملكة داود، واستمروا في تعميرها حتى أثناء حكم إسرائيل"، و كان الحكم الإسلامي فيما بعد هو الأطول لأرض فلسطين حيث استمر ألف ومئتي عام، أي إلى عام 1917، وانقطعت قدرة اليهود على التأثير عمليًا في حركة الأحداث في فلسطين نحو ألف و800 سنة، أي منذ عام 135م وحتى القرن العشرين، ولم يكن لهم أي تواجد سياسي أو حضاري فيها".
كما إن أكثر من 80% من اليهود المعاصرين، وفق دراسات أعدها يهود مثل آرثر كوستلر، لا يمتّون تاريخيًا بأي صلة لفلسطين، ولا يمتّون قوميًا لبني إسرائيل، والأغلبية الساحقة ليهود اليوم، تعود ليهود الخزر أو الأشكناز، وهي قبائل تترية تركية قديمة، وكانت تقيم في شمالي القوقاز، وتهوّدت في القرن الثامن الميلادي".
بداية التخطيط للنكبة:
حلّت أحداث النكبة الفلسطينية على يد المنظمة الصهيونية العالمية وبريطانيا، التي تبنت مشروع المنظمة القائم على إلغاء حقوق الفلسطينيين العرب في فلسطين، وإحلال القومية اليهودية مكانهم.
وقد تأسست المنظّمة الصهيونية عام 1897، على يد اليهودي ثيودور هرتزل، وكانت قائمة على ديباجات وخلفيات دينية وتراثية وقومية يهودية، وشرط نجاحها مرتبط في إلغاء حقوق أهل فلسطين في أرضهم".
وكان تأسيس المنظمة وعقد مؤتمرها الأول، هو فاتحة العمل "الصهيوني" السياسي المنظّم لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين.
وسبق اهتمام بريطانيا، اليهود أنفسهم، بتوفير الحماية لهم، حيث افتتحت لندن لها قنصلية في القدس عام 1838، وأول رسالة من الخارجية البريطانية لنائب القنصل، طلبت فيها "بتوفير الحماية لليهود وإن كانوا غير بريطانيين".
ومنذ ذلك الوقت أخذت الهجرة اليهودية إلى فلسطين طابعًا أكثر تنظيما وكثافة منذ عام 1882، إثر تصاعد المشكلة اليهودية، في روسيا.
وحاولت حينذاك السلطات العثمانية التي كانت تحكم فلسطين، بمنع الاستيطان اليهودي لفلسطين، ففي عام 1887، فصلت القدس عن ولاية سوريا، ووضعته مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية، لإعطاء رعاية أكبر واهتمام لهذه المنطقة.
وفي 2 نوفمبر 1917 تبنت بريطانيًا بشكل جدي المشروع الصهيوني، وأصدرت وعد بلفور، الذي من خلاله أعلنت إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين".
وفي العام الذي يليه تمكنت بريطانيا من إحكام وإتمام احتلالها لفلسطين -بعد أن كانت أرضًا دولية كما أرادت بريطانيا، ووفقًا لاتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، تمهيدًا لتنفيذ وعدها للإسرائيليين، وتسهيل هجرتهم لفلسطين، وطرد أهلها الأصليين منها.
وفي عام 1920، وفق اتفاقية "سان ريمو"، تمكنت بريطانيا من دمج وعد بلفور في صك انتدابها على أرض فلسطين، والذي أقرته لها عصبة الأمم في يوليو 1922.
وبدأ تنفيذ بريطانيا لمخططها بجعل فلسطين وطنًا لليهود منذ عام 1918، وحتى عام 1948، حيث فتحت الباب على مصرعيه أمام اليهود للهجرة إلى فلسطين، فتضاعف عددهم من 55 ألف يهودي عام 1918، إلى 646 ألفًا عام 1948، أي من 8% إلى 31.7% من السكان.
وبلغ عدد اليهود الذين تركوا بلداتهم الأصلية، خصوصًا في روسيا وشرقي أوروبا 2 مليون، و366 ألف و941 شخصًا، خلال الفترة 1881-1914، وهاجرت غالبيتهم الساحقة إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، وعندما فشلوا في الاندماج بالمجتمعات، ازدادت الرغبة في الهجرة إلى فلسطين.
وكانت بريطانيا في ذلك الوقت تُملّك اليهود للأراضي، فزادت ملكيتهم من نصف مليون دونم، (الدونم= ألف كيلو متر مربع)، أي 2% من مساحة أرض فلسطين، إلى نصف مليون دونم و700 ألف، أي 6.3% من أرض فلسطين.
وحصل اليهود على هذه الأراضي في الغالب من الحكم البريطاني، أو من اقطاعيين غير فلسطينيين.
وخلال تلك الحقبة، تمكّن اليهود بمساعدة الحكم البريطاني، من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية.
ورغم تلك المحاولات الاستعمارية والصهيونية في تهجير الفلسطينيين، إلا أن الفلسطينيين صمدوا على مدار ثلاثين عامًا أمامها، واحتفظوا بغالبية السكان، 68.3%، ومعظم الأرض 93.7%.
وكانت المؤامرة أكبر بكثير من إمكانات الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطينيين، رفضوا الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني، وطالبوا بالاستقلال، وقامت الحركات الوطنية والإسلامية التي تنادي بذلك.
ونفذت تلك الحركات، "ثورات القدس" عام 1920، و"ثورة يافا"، عام 1921، و"ثورة البراق" عام 1929.
وشكل الشيخ عز الدين القسام، حركته الجهادية عام 1933، لمواجهة الاستعمار والمشروع الصهيوني، وشكّل عبد القادر الحسيني، منظمة الجهاد المقدس.
وتحت ضغط تلك الثورات، وأبرزهم "الثورة الكبرى"، ما بين عامي 1936-1939، اضطرت بريطانيا في مايو 1939، أن تتعهد بإقامة دولة فلسطين خلال عشرة أعوام، وأن تتوقف عن بيع الأراضي لليهود إلا في حدود ضيقة، وأن توقف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات.
لكن بريطانيا تنكرت بالتزاماتها في نوفمبر عام 1945، وعادت الحياة للمشروع الصهيوني من جديد برعاية أمريكية.
وبعد ذلك بعامين وتحديدًا في 29 نوفمبر 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين، إلى دولة عربية بنسبة 45%، وأخرى يهودية بنسبة 54%، و1% منطقة دولية، متمثلة في القدس".
**أبرز أحداث النكبة عام 1948:
وعند حلول عام 1948، كان اليهود قد أسسوا على أرض فلسطين 292 مستعمرة، وكوّنوا قوات عسكرية من منظمات الهاغاناه، والأرغون، وشتيرن، يزيد عددها عن 70 ألف مقاتل واستعدوا لإعلان دولتهم.
وفي مساء الـ 14 من مايو عام 1948، أعلنت إسرائيل قيام دولتها على أرض فلسطين، وتمكّنت من هزيمة الجيوش العربية، واستولت على نحو 77% من فلسطين، أي نحو 20 ألف كيلو متر مربع و 770 ألف، من مساحتها الكلية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع.
وشرّدت إسرائيل بالقوة 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألف فلسطيني، كانوا يقطنوا هذه المساحة التي أعلنت عليها قيام دولتها.
وحتى عام 1948 بلغ عدد الفلسطينيين على كامل أرض فلسطين، مليون و400 ألف نسمة.
ودمّر "الصهاينة" حينها 478 قرية فلسطينية، من أصل 585 قرية كانت قائمة في المنطقة المحتلة، وارتكبوا 34 "مجزرة".
وحول ما تبقى من مساحة فلسطين، تم ضم 5876 كيلو مترا، والمتمثلة بالضفة الغربية، إلى الإدارة الأردنية، أما قطاع غزة، البالغ مساحته 363 كيلو مترا مربع، فتم ضمها إلى الإدارة المصرية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: على أرض فلسطین عام 1948
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي.. تدمير مخيمات اللاجئين وتهجير سكانها فصل خطير من فصول النكبة المستمرة
#سواليف
يندد #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي لجيشه بالسيطرة على ثلاثة من #مخيمات #اللاجئين_الفلسطينيين شمالي #الضفة_الغربية ومنع عودة سكانها، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا لجريمتي #الفصل_العنصري و #التهجير-القسري اللتين تمارسهما إسرائيل ضد #الشعب-الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الثلاثاء أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات “جنين” و”طولكرم” و”نور شمس” شمالي الضفة الغربية، متذرعًا بمزاعم محاربة وتدمير “البنية الإرهابية” في تلك المناطق، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم، ومصادر رزقهم، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات، في محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
أكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحظر استهدافهم أو تعريضهم لهجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة.
مقالات ذات صلة سوريا والأردن.. لقاء الضرورة والمصير المشترك 2025/02/25وشدد المرصد على أن هذه الانتهاكات، التي تتكرر بشكل منهجي وتتخذ طابعًا واسع النطاق، تعكس تجاهلًا صارخًا من قبل إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليًا عاجلًا ومحاسبة فورية لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدوليوأشار في هذا السياق إلى أن إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى تلك المخيمات وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وينهي عمليًا الاتفاقيات الموقّعة التي تشكّلت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تحرك نحو 3 دبابات إسرائيلية في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم من “فتحة مقيبلة” قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين، في حدث هو الأول من نوعه منذ عام 2002، وتمركزها في محيط مخيم جنين.
ولفت إلى إنّ إقحام الدبابات وسط تجمعات سكنية مكتظة بالمباني وفي بيئة مدنية بالكامل، أتى بعد 33 يومًا على بدء الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش الإسرائيلي تحت مسمى “السور الحديدي” في جنين ومخيمها، والذي توسع ليشمل طولكرم وطوباس، وبعد أن أحكمت تلك القوات سيطرتها بالفعل على مخيمات شمالي الضفة الغربية، ودمرت مئات المنازل فيها، ما يعني أنّ الدفع بتلك الآليات الثقيلة ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، وإنما يأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية على المنطقة.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير منهجي لتلك المناطق دون وجود ضرورة عسكرية، إذ شقّت الجرافات العسكرية طرقًا جديدة على أنقاض المنازل المدمرة، وتلقى الجيش توجيهات بإقامة مواقع عسكرية هناك، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي لتلك المناطق، وما تمثّله المخيمات من رمزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجرّوا قسرًا من مدنهم وقراهم عام 1948.
وبيّن أنّ تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات المذكورة أعدم سبل الحياة فيها، وحول آلاف السكان إلى نازحين قسرا في مراكز إيواء مؤقتة، أو عند أقاربهم.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا إنهاء الاتفاقيات الموقعة معها، وإلغاء لدورها الفعلي في تلك المناطق، وقد يكون ذلك خطوة على طريق ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، تنفيذًا لتوجهات وزراء اليمين الإسرائيلي في الحكومة، الذين أعلنوا أن عام 2025 سيكون عام السيادة عليها.
وحذر من أنّ التوجهات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أنّ الهجوم العسكري لن يقتصر على مخيمات شمالي الضفة الغربية، بل سيمتد إلى مناطق أخرى شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يضع مئات آلاف المدنيين في مواجهة خطر القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو التهجير القسري أو فقدان الممتلكات.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن إفلات إسرائيل من العقاب على مدار العقود الماضية، وحالة التعاجز الدولي التي رافقت ارتكابها لجرائم العدوان والفصل العنصري والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة طوال 77 عامًا، فضلاً عن الصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، قد شجّع إسرائيل على توسيع عدوانها وتصعيده ضد الفلسطينيين والأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر من أن استمرار غياب المساءلة والمحاسبة يعني تزايد احتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم دون أي ردع أو تداعيات قانونية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني بل على استقرار المنظومة الدولية بأسرها.
وأضاف أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد كشف عن عدم قانونية وجود إسرائيل في هذه الأراضي، وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني فيها بأسرع وقت ممكن، وتعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المتضررين هناك، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية، والانسحاب من كافة المناطق التي تحتلها عسكريًا على نحو غير قانوني، والسماح بعودة سكانها إليها، والكف عن سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها منذ عقود.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.