في إطار مبادرة «شارك بصوتك».. وزيرة الهجرة تصل إلى باريس سادس وآخر محطات جولتها الخارجية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة الفرنسية باريس سادس وآخر محطات جولتها الخارجية والتي تتضمن عددا من المدن العربية والأوروبية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.
وفي مستهل اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في فرنسا، جالية مهمة ومؤثرة وقالت: «هُم أهلنا ودورنا رعايتهم وتحقيق مطالبهم بالتواصل مع مختلف الجهات»، مثمنة العلاقات القوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ التي تجمع مصر وفرنسا، ومؤكدة أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.
وتعتزم وزيرة الهجرة عقد لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية في باريس، والحديث معهم عن المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق متنوعة والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.
كما تستعرض الوزيرة أيضًا آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين، فضلا عن عقد لقاء مع السادة مسئولي إدارة الهجرة في الحكومة الفرنسية لبحث التعاون المشترك.
وتؤكد وزيرة الهجرة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبناء مصر بالخارج في عهد الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين في الخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة «شارك بصوتك» التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
اقرأ أيضاًفي إطار جولتها الأوروبية.. وزيرة الهجرة تتفقد مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو الإيطالية
ضمن فعاليات زيارتها إلى روما.. وزيرة الهجرة تلتقي وزير الداخلية الإيطالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان