مبادرة السلع المخفضة "سند الخير" تحقق 395 مليون جنيه مبيعات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة "سند الخير " التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار 81 أسبوعاً لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.
التنمية المحلية تتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية وحملات الإزالة بدمياط صندوق التنمية المحلية ينفذ 919 مشروعًا بـ18 مليون جنيه في 22 محافظةو أكد اللواء هشام آمنة أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة عمل الوزارة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء ويتم تقديم تقارير متابعة مستمرة لجهود المبادرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المبادرات التى تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها ال٨١ بلغت ٣٩٥,٣ ملايين جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .
وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها ال٨١ من تحقيق مبيعات بحوالي ٣,٩ ملايين جنيه بتغطيتها ١٦ محافظة هي القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ واسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والاسماعيلية والمنيا والاقصر والغربية ، لافتاً الى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.
وأوضح اللواء هشام أمنة أن مبادرة " سند الخير" تُعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ ٨١ مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتاً إلى أنه قد وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة ، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل المبادرة على المتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية و توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج، وأن تعمل المبادرة متماشية ومكملة مع مبادرة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً، مشيراً الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة حرصت على المشاركة الجادة والفاعلة لسيارات "سند الخير " في طرح السلع الغذائية من خلال منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية، وقد شهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة السلع المخفضة مبادرة السلع المخفضة سند الخير سند الخير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية السلع الغذائية اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة أسعار السلع توفیر السلع أن المبادرة سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».