لـ 5 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب 100 مهاجر لدول أوروبا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة صاحب شركة وشريكه إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية إلى دولة ألبانيا إلي جلسة 5 ديسمبر المقبل.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين وآخرون مجهولون كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني، كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة،من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي والبانيا من أجل الحصول على كسب مادی.
وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي، وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين جمهورية مصر العربية تجار طريقة الاتحاد الاوروبي نسب دورة محكمة جنايات وزارة الصحة شهادات تزوير حكم محكمة مهاجرين تهريب فيروس كورونا شمال القاهرة وزارة الصحة والسكان تأجيل محاكمة محكمة الجنايات المهاجرين محاكمة المتهمين دول الاتحاد الأوروبي العربية تهريب المهاجرين جماعة إجرامية محاكمة صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
الجريمة والعقاب
د. محمد بن خلفان العاصمي
هناك مبدأ أساسي في القانون يقول إن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وبالفعل فإن كثيرا من الناس يظن أن عدم علمه بتجاوزه للقانون يعفيه من المساءلة القانونية والمسؤولية، ولذلك يقع كثير من الناس في نطاق الجريمة دون قصد أو لنقل بشكل دقيق دون إدراك لعواقب أفعاله وسلوكياته، وخاصة في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات، حيث يخلط الكثيرون بين حرية التعبير والتعدي على الحريات العامة والخاصة، ويأتي بأفعال محرمة دون إدراك منه حتى يقع في المحظور.
إن المواطنة الصالحة تقتضي من الفرد الحرص على معرفة القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المنظمة للمجتمع والتي تحكم العلاقات بين أفراده والتعاملات فيما بينهم، وقد صدرت العديد من القوانين المنظمة لهذا الشأن مثل قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقوانين المعاملات المدنية والإلكترونية والتجارية، وكل ذلك من أجل تنظيم العلاقات وتحديد منظومة الحقوق والحريات والسلوك العام بما يحفظ حق كل فرد من أفراد المجتمع دون إفراط وتفريط.
وفي حقيقة الأمر أرى أنه من الواجب علينا جميعاً الاطلاع على هذه القوانين والتشريعات ومعرفة جميع تفاصيلها خاصة مع انتشار وسائل تقنية المعلومات بكافة أشكالها والتطبيقات الإلكترونية بمختلف أنواعها وتعاطينا اليومي معها بحيث أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا، هذه المعرفة تجنبنا الاستخدام الخاطئ لها والذي يوقعنا تحت طائلة القانون، فعلى سبيل المثال يظن الكثيرون أن إعادة نشر وتداول الشائعات والترويج لها لا يضعه في ممارسة تستوجب العقوبة وأن التقاط صورة عابرة فيها أشخاص دون علمهم ورضاهم أمر طبيعي ، وتداول محتويات مخلة بالآداب العامة وبها سلوكيات خاطئة أمر يقع ضمن حدود الحرية الشخصية، وهذا غير صحيح بالمطلق بل هي تصرفات تعرضه للمساءلة والعقوبة.
وفي الفترة الماضية لاحظنا أن العديد ممن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية ينقل وقائع حدوث جريمة في مكان ما لا وجود لها وينشر خبر وجود مجموعات من جنسيات في أماكن معينة دون تثبت وهناك من ينتهك خصوصية الناس معتقداً أن ما يقوم به هو من باب الحريات الشخصية التي يحق له ممارستها، وربما يعود هذا الأمر إلى عدم وجود معرفة حقيقة لدى الفرد بالآداب العامة كمفهوم يظن أنه ملتزم بها ويحصرها في بعض السلوكيات بينما هي منظومة اجتماعية غير مكتوبة ولكنها تشكل سلوك الأفراد والقيم الاجتماعية والأخلاقية والمبادئ العامة للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وهي ما تمثل سمات المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه.
إن الحرص أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات واجب، فقد انتشرت وبشكل كبير تطبيقات ومواقع تستدرج الشباب وأفراد المجتمعات وتجرهم للدخول والمشاركة في المنظمات الإرهابية دون إدراك منهم لخطورة هذا الأمر ومقدار الأثر القانوني الذي يترتب على ذلك، وقبل كل هذا ما يجره هذا الفعل من عواقب وخيمة على الإنسان والمجتمع من مشاكل وخراب وفساد، وقد يقوم البعض بالترويج. والنشر لهذه المنظمات دون محاذير منه وقد يساهم في تمكينها من تحقيق أهدافها خاصة لأولئك المهوسين بالتقاط الصور فيقع في المحظور من خلال تصوير مواقع خاصة وعسكرية ومنشآت محمية بحكم القانون، وينشرها على الإنترنت تستفيد منها هذه المنظمات، ولذلك أقر المشرع عقوبات شديدة لمن يثبت مشاركته ونشره للأفكار والأعمال الإرهابية تصل للسجن المطلق والغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال.
علينا أن نحرص دائما على سلوكياتنا والتأني كثيراً في أفعالنا وتصرفاتنا وأن نتعامل بحذر شديد مع ما بين أيدينا من تقنيات ووسائل إلكترونية، وأن نحرص على تثقيف أنفسنا وأبنائنا ومجتمعنا حول خطورة هذه التقنيات التي بين أيدينا، وادعو الجميع إلى قراءة القوانين المنظمة خاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، حيث اعتبر المعرفة بمواده صمام أمان للجميع وحماية للمجتمع من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات وخصوصاً بعد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي مكنت من إنتاج محتويات تستهدف حياة الأفراد الخاصة دون مراعاة لقواعد السلوك العام.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة