حبس شاب عاشر زميلته جنسيا في القطامية.. وبراءة والده من التحريض
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشارياسر الأحمداوي ببراءة أب من تهمة التحريض، وبمعاقبة نجله بالحبس سنة مع الشغل وألزامه المصاريف الجنائية بتهمة هتك عرض زميلته في القطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه كشف أمر الإحالة في القضية رقم 5099 لسنة 2023 جنايات القطامية قيام المتهم "صلاح الدين.
كشفت التحقيقات أن المتهم التقى المجني عليها في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية قبل سنتين من الواقعة، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت بمرور الوقت حتى اكتشفت والدتها أمر هذه العلاقة أثناء تحدثها معه هاتفيا فدبت الخلافات بينها وأسرتها وتصاعدت وتيرة الأحداث ما حدا بالمتهم أن يطلب من ذويها التقدم إليهم لخطبتها إلا أن طلبه قوبل بالرفض لحداثة سنهما ونظرا لرغبتهما الزواج من بعضهما فقد هداهما تفكيرهما إلى أن يقوم المتهم بمواقعتها جنسيا لحمل أهلها على الرضوخ لرغبتهما وعدم تزويجها بآخر واتفق على إتمام ذلك بشقته في منطقة المحمودية بالقطامية وتقابلا حسب الموعد المتفق بينهما وقام المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها بغير قوة أو تهديد.
وكشفت شهادة المجني عليها أنها قد تعرفت على المتهم "صلاح الدين" قبل سنتين من الواقعة كونه زميلها دراسياً بالمدرسة، ثم نشأت علاقة حب بينهما حتى سمعتها والدتها وهي تتحدث معه هاتفياً، وعندئذ حاول المتهم التقدم إلى أهلها لخطبتها، لكن أسرتها رفضت مطلبه وأثارت معها المشاكل، ورغبة في حمل أهلها على الانصياع لمرادهما وعدم تزويجها لشخص آخر، فقد اتفقنا على أن تلتقيه في شقته وعاشرها معاشرة الأزواج برضاء تام منها، وتكرر ذلك نحو 5 مرات خلال الشهرين السابقين حتى استقرا على أن تهرب معه من كنف أهلها، وسمحت والدة المتهم لهما بالإقامة في شقة، ولكن بعد مرور يومين تم ضبطهما بمعرفة رجال الشرطة.
وكشفت شهادة "سعد.ط" والد المجني عليها أنه يعمل خارج البلاد وأن زوجته أخبرته بعلاقة ابنتهما المجني عليها بالمتهم وأنها تحادثه هاتفيا ووعدت بعدم تكرار ذلك حتى فوجئ باتصال من ابنه يخبره فيه تغيب نجلته عن المنزل فأسرع بالعودة للبلاد، حيث تم الإبلاغ بتغيبها ثم علم بقيام المتهم بمواقعتها بكامل
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطامية جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل