مبيعات «سند الخير» للسلع المخفضة تحقق 395 مليون جنيه.. وآمنة: تخدم 16 محافظة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار 81 أسبوعا لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
و أكد الوزير أنّ هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة عمل الوزارة حاليا، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، ويتم تقديم تقارير متابعة مستمرة لجهود المبادرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المبادرات التي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
وأكد آمنة أنّ المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين، إذ تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها ال،81 بلغت 395.3 مليون جنيه، مثمنا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .
وأشار إلى أنّ المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ81 من تحقيق مبيعات بحوالي 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة، هي القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر والغربية، لافتا إلى أنّ نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، إذ تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.
وأوضح أن مبادرة سند الخير تُعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجا، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.
استفادة 16 محافظة من مبادرة سند الخيروأشار وزيؤ التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير طافت خلال أسبوعها الـ81 مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية وصلت إلى 30 سيارة بواقع 10 سيارات في كل محافظة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء، و2 سيارة في محافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، موضحا أنّ المبادرة تساهم أيضا في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل المبادرة على المتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية وتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات، والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، ولا تقل عنها جودة وحديثة التعبئة والإنتاج، وأن تعمل المبادرة متماشية ومكملة مع مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجا، مشيرا الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
طرح سلع غذائيةوأضاف آمنة أنّ الوزارة حرصت على المشاركة الجادة والفاعلة لسيارات سند الخير في طرح السلع الغذائية من خلال منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية، وقد شهدت المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المحليات وزارة التنمية توفیر السلع الغذائیة التنمیة المحلیة أسعار السلع سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “عبد العال” خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى.
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وأشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .
جاء هذا اللقاء في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال، بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد "البهي" بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف "البهي" أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، وتهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " محمد البهي " أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤون العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء