القاهرة الإخبارية: اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة في غزة «يومين إضافيين»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، أن هناك اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.
وأوضحت أن هناك مسؤولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سبل تمديد الهدنة الإنسانية.
وفي وقت سابق، أعلنت حماس الاتفاق مع «قطر ومصر» من أجل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي بدأت يوم الجمعة الماضية، وامتدت 4 أيام بالإضافة إلى يومين بنفس الشروط السابقة، وأتى ذلك بعدما أفضى وقف النار المؤقت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 69 أسيراً لدى حماس، مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية، وأتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.
اقرأ أيضاًرئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين أصبح الآن ممكنًا أكثر مما كان عليه منذ شهور
حماس: المفاوضات تشمل كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتصالات مصرية قطرية الاحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مساعدات مصرية متواصلة لغزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للسيسي والشعب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يرصد أن هناك مساعدات مصرية متواصلة لـ غزة.. وسكان القطاع يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.