«التنسيق الحضاري» يدرج اسم وليم قلادة في مشروع «عاش هنا»: مفكر مصري رائد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المستشار وليم قلادة في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين والمفكرين الذين أثروا الحياة المصرية في العصر الحديث في مختلف المجالات.
ولد وليم قلادة في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، في 24 مارس 1924، وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا) عام 1944.
حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة عن رسالته التي تقدم بها بعنوان «التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري.. دراسة مقارنة»، إذ قررت لجنة الامتحان منحه درجة الدكتوراه في القانون مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
عُيّن بمجلس الدولة عندما أعيد تشكيله في عام 1955. تولى رئاسة تحرير مجلة «مدارس الأحد» خلال الفترة من سنة 1954م إلى 1959م، خلفاً لـ نظير جيد (البابا شنودة الثالث فيما بعد) الذي ذهب للرهبنة في تلك السنة.
عمل في مجلس الدولة وتدرج في مناصبه القضائية منذ عام 1955 حتى أصبح وكيل المجلس ومستشارًا بالمحكمة الإدارية حتى عام 1984 حينما بلغ السن القانونية.
كان له العديد من المؤلفات، منها: «المواطنة المصرية، الحوار بين الأديان، المسيحية والإسلام في مصر، مدرسة حب الوطن، مصر في طقوس كنيستها وحكايات أخرى».
صاحب مدرسة مصرية رائدة في فهم ودراسة مبدأ المواطنةشارك في العديد من أنشطة المركز القبطي للدراسات الاجتماعية بأسقفية الخدمات الاجتماعية، وأسس مدرسة مصرية رائدة في فهم ودراسة مبدأ المواطنة والتنظير له، ينتمى إليها كثيرون من الكتاب والباحثين الشباب المعنيين بقضية المواطنة والعلاقة بين الأقباط والمسلمين.
قام بإعداد الجزء القانوني بمشروع إدارة المياه بمحافظة الفيوم الذي تم بالتعاون مع الحكومة الهولندية في عامي 1994 و1995.
شارك في العديد من اللقاءات، منها: الندوة العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين- بيروت في الفترة «7- 10» مايو 1970، ندوة الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور- القاهرة في مارس 1999.
ألقى محاضرة بعنوان «المواطنة في تراث المصريين»، نظمتها جماعة «تحوتي» للدراسات المصرية بالإسكندرية في 29 يوليو 1999، وكانت آخر محاضرة يلقيها، إذ توفي في 10 سبتمبر 1999.
يعد وليم قلادة أحد المفكرين المصريين البارزين الذين ساهموا في ترسيخ مفهوم المواطنة في مصر، كان له دور بارز في الحوار بين الأديان، وسعى إلى تعزيز العلاقة بين الأقباط والمسلمين. كما كان مهتمًا بقضايا الوطن والمجتمع، وقدم العديد من المؤلفات التي تتناول هذه القضايا.
يُذكر أنَّ مشروع «عاش هنا» يهدف إلى تخليد أسماء المبدعين والمفكرين الذين أثروا الحياة المصرية في العصر الحديث في مختلف المجالات، يتمّ تعليق لافتة معدنية على المنزل الذي عاش فيه الراحل، تتضمن اسمه وصورته وبعض المعلومات عن حياته ومسيرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزيرة الثقافة وزارة الثقافة التعليم العالي العدید من
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.