المعارضة في جماعة البيضاء تدين "انقلاب" ارميلي عليها وتطالب الوالي بوقف "اختلالات" للعمدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع وفي غيرها، داعية السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.
وقالت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية، المنعقدة أمس الثلاثاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع، يضيف بلاغ لأحزاب المعارضة توصل “اليوم 24” بنسخة منه، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية أمس، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة لما اعتبرته المعارضة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وفي هذا السياق وردا منها على انقلاب العمدة، تندد أحزاب المعارضة في بيانها، بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
كلمات دلالية العمدة المعارضة الوالي نبيلة ارميلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العمدة المعارضة الوالي
إقرأ أيضاً:
شيشاوة.. مجلس سيدي غانم يسحب الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر أن خلافات احتدت بين رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي غانم اقليم شيشاوة و”المعارضة الأغلبية”.
وحسب المصادر ذاتها، أن الرئيس المذكور فقد أغلبيته من قبل و نجحت “المعارضة الأغلبية” في إسقاط ميزانية المجلس برسم سنة 2023 من خلال التصويت عليها بالرفض.
وطالبت الأغلبية المشكلة من 12 عضوا بملتمس الإقالة في وجه رئيس المجلس الجماعي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر، أن الرئيس قام بتلاوة ومناقشة ميزانية 2025 خلال دورة استثنائية يوم الخميس 21 نونبر 2024 والتي صوت على مقترحاتها ثمانية أعضاء أمام احتجاج الأعضاء العشرة الذين تشبتوا بحصر المناقشة في النقطة الأولى في جدول الأعمال لأنها لم يتم الإنتهاء منها بعد واللذين تقدموا بطعن في أشغال الدورة الإستثنائية إلى عامل إقليم شيشاوة.