المعارضة في جماعة البيضاء تدين "انقلاب" ارميلي عليها وتطالب الوالي بوقف "اختلالات" للعمدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع وفي غيرها، داعية السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.
وقالت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية، المنعقدة أمس الثلاثاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع، يضيف بلاغ لأحزاب المعارضة توصل “اليوم 24” بنسخة منه، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية أمس، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة لما اعتبرته المعارضة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وفي هذا السياق وردا منها على انقلاب العمدة، تندد أحزاب المعارضة في بيانها، بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا، وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
كلمات دلالية العمدة المعارضة الوالي نبيلة ارميلي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العمدة المعارضة الوالي
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق الوطني يرحب بتمديد ولاية البعثة الأممية
أصدر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بيانًا رسميًا أعرب فيه عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد التحالف دعمه لشرعية القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المعنية، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
وعدّ التحالف قرار التمديد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وتجاوز حالة الجمود السياسي، مؤكداً أن هذا يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في البلاد.
وفي السياق ذاته، دعا التحالف مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، نظرًا لأهمية هذا الدور في تحريك العملية السياسية وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية كافة.
وحث التحالف بعثة الأمم المتحدة على الاستفادة من فترة التمديد بشكل فعّال، عبر دفع العملية السياسية وإعادة تفعيل الحوار بين جميع الفاعلين السياسيين بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي ختام البيان، جدد التحالف دعوته للعمل المشترك بين جميع الأطراف لبناء مستقبل أفضل وضمان السلام الدائم في ليبيا، متمنيًا دوام الخير للوطن.