واشنطن بوست: مدير سي آي إيه يدفع بصفقة رهائن كبيرة بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز وصل إلى قطر يوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع رئيس المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف التوسط في صفقة رهائن كبيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويسعى بيرنز إلى توسيع نطاق تركيز المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن المحتجزين، لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال، إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضا، ويضغط كذلك من أجل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين لدى حماس، وهم 8 أو 9، حسب مسؤولين أميركيين.
وقال مسؤول أميركي إن "بيرنز سافر سرا إلى الدوحة لعقد اجتماعات تتعلق باستمرار المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن الأسرى"، وقد اختاره الرئيس جو بايدن بسبب علاقاته الواسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، حيث "يستمعون إليه ويحترمونه بشدة"، حسب مصدر مطلع.
وقال الباحث الإسرائيلي في معهد بروكينغز ناتان ساكس، "إن ديفيد بارنيا هو الشخص الإسرائيلي الرئيسي في هذه المفاوضات، لأنه الشخص المخول بالتحدث نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة أن وزيرة الاستخبارات جيلا غملئيل ووزير الخارجية إيلي كوهين، خارج دائرة ثقة نتنياهو، مما يجعل اجتماعات بيرنز مع نظيره نقطة محورية لعقد الصفقات".
هدنة أطول
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين يطالبون بهدنة أطول لإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن إسرائيل لا تقبل بأكثر من 10 أيام قبل استئناف العمليات العسكرية، بعد أن كرر نتنياهو تعهده بالعودة إلى القتال قائلا "سوف نعود بكل قوة لتحقيق أهدافنا، القضاء على حماس وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه".
ومع ذلك قال مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن إسرائيل تبقى منفتحة على مقترحات إشراك الرجال والعسكريين في عمليات إطلاق سراح الرهائن، لكنها تصر على إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء المدنيين المتبقين قبل إبرام أي صفقات إضافية، وقد أطلق حتى يوم الثلاثاء سراح 61 محتجزا إسرائيليا مقابل 180 امرأة وطفلا فلسطينيا.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن أحد أهداف بيرنز في قطر هو استكشاف نوع التنسيق أو الآلية التي يمكن وضعها لتأمين تدفق المساعدات خارج إطار مفاوضات المحتجزين، لأن واشنطن قلقة من تعثر تسليم المساعدات إذا فشلت حماس وإسرائيل في التفاوض، خاصة أن جميع الأطراف متفقة على أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا، وهو ما يعزوه المسؤولون الأميركيون إلى القضايا الأمنية واللوجستية التي لا تسمح بمرور أكثر من 200 شاحنة يوميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.