مجلس الدولة الليبي يقر خارطة طريق للانتخابات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على خارطة طريق تنص على تشكيل حكومة جديدة وتنتهي بإجراء انتخابات في البلاد بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
أخبار متعلقة
تونس تجلي مهاجرين أفارقة من الحدود مع ليبيا.. و«منظمات حقوقية» تندد بأوضاع المهاجرين
البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار "المنفي" بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
خلاف جديد فى ليبيا يهدد ببقاء «الجمود السياسى»
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها المجلس في العاصمة طرابلس، وأعلن خلالها عن قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته لجنة 6+6 الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه لتشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة أسامة حمّاد في بنغازي.
ويتفق المجلس الأعلى للدولة مع البرلمان على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، لكن مواقفهما تختلف بشأن قانون الانتخابات، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية