أستراليا تقرر حظر استيراد السجائر الإلكترونية بدءا من فاتح يناير 2024
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت حظر استيراد السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2024.
وأوضح وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، أن الحظر المفروض على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يهدف إلى الحد من الارتفاع "المقلق" في معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، مبرزا أن شركات السجائر الإلكترونية كانت تروج لمنتجاتها على أنها وسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.
وأشار إلى أن طرح هذه السجائر "لم يكن المقصود منه بيعها كمنتج للترفيه، خصوصا لأطفالنا، لكن هذا ما أصبح عليه الأمر"، مضيفا أن "الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وأن الأطفال أصبحوا مدمنين عليها".
وقالت الحكومة، في بيان، إن واحدا من كل سبعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، يستخدم السجائر الإلكترونية، مستندة على "أدلة ثابتة" مفادها أن الشباب الأستراليين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لتدخين التبغ بثلاثة أضعاف.
وكشفت الحكومة على أنه سيتم، أيضا، تقديم تشريع في عام 2024 لحظر تصنيع أو الإعلان أو استيراد السجائر الإلكترونية التي ت ستخدم لمرة واحدة في أستراليا.
من جهتها، رحبت الجمعية الطبية الأسترالية بهذا الحظر.
وقال رئيس الجمعية، ستيف روبسون، في هذا الاتجاه، "لقد كانت أستراليا رائدة عالميا في خفض معدلات التدخين والأضرار الصحية المترتبة عن ذلك، لذا فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذته الحكومة لوقف تدخين السجائر الإلكترونية ومنع المزيد من الأضرار يشكل موضع ترحيب كبير".
وأشار كيم كودويل، أحد المحاضرين في علم النفس بجامعة تشارلز داروين الأسترالية، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا، فإن التدخين الإلكتروني يعد "بوابة خطرة" لتدخين التبغ. يذكر أن أستراليا تتمتع بسجل طويل في مجال مكافحة التدخين، إذ أصبحت في العام 2012، أول دولة تعتمد سياسة "التغليف الموحد" لعلب السجائر، قبل أن تحذو حذوها دول أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟