“الإمارات للطاقة النووية” تطلق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إطلاق “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، بهدف تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع من أجل تعزيز المكانة الريادية للدولة فيما يخص تبني المبادرات المناخية، والقيام بدور أساسي في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
ويتضمن البرنامج تقييم أحدث التقنيات الخاصة بالمفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة لتحديد التصاميم الملائمة منها، والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا علاوة على استخدام الحرارة في القطاعات الصناعية في الدولة.
وللقيام بذلك، ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، مع الشركاء المحليين لتحديد سبل تطويرهذه التقنيات، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف الفرص التكنولوجية والمشاريع المشتركة.
وفي “عام الاستدامة” للدولة ، سيدعم البرنامج تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب تطوير المزيد من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات، وبالتالي المساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتساهم الصناعات الثقيلة وقطاع النقل حالياً بنسبة 50% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات بحسب دليل العمل المناخي لوزارة التغير المناخي والبيئة للعام 2023.
وتواجه هذه القطاعات بعض التحديات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية لأنها تتطلب كميات كبيرة جداً من الطاقة على مدار الساعة، حيث ينتج جزء كبير من الانبعاثات من أنشطة لا تتعلق بشبكة الكهرباء.
وتوفر المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة حلاً مبتكراً لخفض البصمة الكربونية لهذه القطاعات، حيث يمكن وضع هذه المفاعلات في مواقع مشتركة تسهل عملية توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى البخار والحرارة والهيدروجين، إلى جانب سهولة تصنيع المفاعلات المعيارية المصغرة التي تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والمرونة والفعالية مع قدرتها الإنتاجية الكبيرة.
ويبرز”البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، الذي تم إطلاقه قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 النهج العملي الذي تتبعه الدولة لتسريع مسيرة الانتقال إلى مصادرالطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع.
كما سيدعم البرنامج نهج الدولة الخاص بتطوير أحدث التقنيات النووية وتعزيز عوائد المنتجات الخالية من الانبعاثات الكربونية.
كما يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ويسهم كذلك في تعزيز الثروة العلمية والفكرية البشرية في الدولة والتي يمكنها المساهمة في تطوير القطاعات ذات الصلة.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهذه المناسبة: “تقوم الطاقة النووية بدور حيوي للوصول إلى الحياد المناخي. ونحن ملتزمون بمواصلة تقييم وتطوير أحدث تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتسريع خفض البصمة الكربوينة للقطاعات الصناعية التي يصعب فيها ذلك والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحرارة والبخار”.
وأضاف :”يرتكز إطلاق البرنامج على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محطات براكة للطاقة النووية والخبرات الكبيرة المكتسبة، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تسخير تقنيات الطاقة النووية المبتكرة لتحقيق الأهداف المناخية للدولة والانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي”.
وقال الحمادي: ” نقوم بتقييم المطورين الرياديين للتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، وسيسهم البرنامج في عملية اختيار أفضل التقنيات التي تلبي احتياجاتنا في دولة الإمارات، إلى جانب استكشاف المشاريع وفرص التعاون والاستثمار المشترك على المستوى الدولي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050 “.
وكداعم رئيسي لجهود دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية، أصبحت محطات براكة التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أقرب الآن إلى التشغيل بكامل طاقتها بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث تنتج محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستنتج ما يصل إلى 40 تيراواط/ساعة سنوياً فور تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2024، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.
وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم، وواحدة من أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة والجدول الزمني، وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة، والمشاركة على المستوى الدولي في فرص الاستثمار المشترك. ويأتي إطلاق البرنامج في وقت ترجح فيه التقارير أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2050، إلى جانب ظهور حقبة جديدة من الدعم الدولي للطاقة النووية كحل موثوق لضمان أمن الطاقة واستدامتها، حيث يحتاج العالم لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وذلك من خلال تطوير واستخدام المفاعلات الحالية والمفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة.
ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 80 تصميماً للمفاعلات المعيارية المصغرة وحدها في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع مطورو هذه التصميمات استخدامها تجارياً في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
وتبلغ قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة أكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد بدء تشغيل أولى هذه المفاعلات.
وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالدول القادمة لحضور مؤتمر COP28 للتعرف على نهج الدولة فيما يخص عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء من خلال استخدام الطاقة النووية، وهو ما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يبحثون عن سبل موثوقة لخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة البصمة الکربونیة الصدیقة للبیئة الحیاد المناخی أحدث التقنیات محطات براکة تطویر أحدث فی الدولة من الطاقة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
العراق يلجأ للطاقة الشمسية في مواجهة أزمة الكهرباء
بغداد- أعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
الطاقة الشمسيةالمتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة عملت من خلال منصتها على فتح مزايدة بين الشركات للمضي بالخطة، حيث وقع الاختيار على 8 من الشركات الرصينة.
إعلانوقال العبادي في حديث للجزيرة نت إنه تم ترشيح هذه الشركات ذات المواصفات المعتمدة التي من الممكن أن يقتني المواطن منها ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دعم الموافقة الدقيقة لاقتناء الشركة الملائمة التي من الممكن أن يشتري منها المواطن ضمن قروض مبادرة البنك المركزي هذه المنظومات والألواح الشمسية، كما عملت الوزارة على طرح تقييمات عبر المنصة لعطاءات الشركات المتنافسة حيث وقع الاختيار على 8 شركات أعلنت عنها الوزارة.
وبيّن أن المبادرة صدرت من البنك المركزي وهم المعنيون بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة التي سبق أن أعلنتها الحكومة من خلال إيعاز البنك المركزي للمصارف بطرح مبادرة صغيرة للمواطنين بتقديم قروض لشراء تلك المنظومات، ويتم تسديدها بالتقسيط دون فوائد.
وذكر أن الشركات التي وقع الاختيار عليها ذات منتج رصين ومواصفة عالية تتلاءم مع ربطها مع الشبكة الكهربائية بإقدام المواطنين على شراء المنظومات والعمل على ربطها بالشبكات.
وأكد العبادي أن المشروع تم إطلاقه فعليا، ويستطيع المواطن مراجعة المصارف لاقتناء تلك المنظومات عبر القروض، وتم إطلاق المبادرة، وكانت تسير بنحو بسيط، لكن اليوم تم تسريعها بالتركيز من الوزارة والتوجيه للمواطنين باقتناء تلك المنظومات التي ستخفف كثيرا من أعباء الضغط على المنظومة الكهربائية.
احتياجات كبيرة وفرص متاحةأكد خبير الطاقة هادي علي طه أن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته، خصوصا بوقت الذروة في فصلي الصيف والشتاء، وأنه من الممكن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العراق، نظرا لوجود مساحات شاسعة في محافظات الجنوب مثل محافظة المثنى والمحافظات الغربية مثل محافظة الأنبار.
إعلانيشار إلى أن حجم الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق يصل إلى 18 ألف ميغاوات فقط.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاوات، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاوات.
وقال طه في حديث للجزيرة نت إنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المشاريع في فترة قصيرة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج، من خلال الاعتماد على المحطات الحالية وتوفير الوقود لها، ثم البدء السريع في بناء محطات الطاقة الشمسية لتحل محلها.
وأشار إلى أن تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية كخيار لتقليل الضغط عن المنظومة الكهربائية هي خيار ناجح، ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة، خصوصا أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة لما فيها من محاسن اقتصادية وبيئية.
وأوضح أن آليات نجاح هذه التجربة تعتمد على دعم الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في هذا الخصوص، وسن قوانين لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلك والمنتج.
وأكد أن هذه المنظومات عمرها طويل، ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، حيث إن معدل عمر اللوح الشمسي يصل إلى 25 سنة، وكذلك "الانفيرترات" والأجزاء الأخرى للمنظومة الشمسية.
ووضح أن كل ما تحتاجه هذه المنظومات هو التنظيف المستمر من الأتربة والغبار والأوساخ، خصوصا إذا ما علمنا أن جو العراق ينتج كمية كبيرة من الغبار والأتربة على مدار السنة، ولكن من الممكن عمليا تشكيل فرق صيانة لهذه المنظومات إذا اقتضت الضرورة.
بديل عن الغاز الإيرانيوأجاب طه عن سؤال يتعلق بإمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وجميع أنواع الوقود الأحفوري، قائلا: نعم، من الممكن الاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ولا نحتاج لاستيراد الكهرباء إذا ما تم الاعتماد على المحطات الغازية والحرارية والكهرومائية ومحطات الديزل الحالية.
إعلانونوه إلى أن هذه الخطوة سيكتب لها النجاح بشرط أن يتم توفير الوقود لها، ثم البدء تدريجيا بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى أن يتم إنتاج محطات طاقة شمسية تغطي حاجة البلد، وعندها يتم إلغاء المحطات العاملة بالغاز والوقود السائل، وهذا ما يسير عليه العالم حاليا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين