تأجيل اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023
المستقلة/- عبد الملك حسين – كشفت مصادر مطلعة الى هنالك توجه لتأجيل اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، الامر الذي يُعدّ تطوراً سلبياً، ويعكس استمرار الانقسامات بين القوى السياسية، وعدم قدرتها على الاتفاق على القضايا المهمة.
من جهة أخرى، يُمكن أن يُشكل هذا التأجيل فرصة للأطراف السياسية السنّية، لإعادة ترتيب صفوفها، واختيار مرشح يحظى بقبول واسع من جميع الأطراف السياسية.
وتشير المعلومات الى ان الاطراف السياسية السنّية لم تتفق لغاية الان على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي، ما يضع البلاد أمام خيار ارجاء اختيار رئيس مجلس النواب الجديد الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشير توقعات نيابية الى أن هذا الاختيار قد يكون في شهر كانون الثاني المقبل 2024.
التوافق بين الاطراف السياسية غائب الى الان، ولم تفلح الجلسات والاجتماعات بين هذه الاطراف، وحتى المباحثات بين قوى في الاطار التنسيقي مع أطراف سنّية لم تصل الى نتيجة أو ترجيح شخصية بذاتها لتولي المنصب، في وقت يمر مجلس النواب العراقي بعطلة تشريعية، من المرجح أن تنتهي مع بداية العام الجديد.
المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تنص على أنه “إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
مجلس النواب العراقي كان قد عقد الأربعاء الماضي، جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي.
عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية و تابعته المستقلة، إنه “في حال توافق الاطراف السياسية السنية بينهم على مرشح، فنحن لا مشكلة لدينا لكي تعقد جلسة للبرلمان ويتم التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الجديد”.
ويضيف صلاح التميمي، أنه “بحال عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية السنية، سيتم فتح باب الترشيح، ويكون هنالك رأي نيابي بهذا الموضوع، ليفوز من هو صاحب أعلى أصوات بمنصب رئيس مجلس النواب”.
النائب صلاح التميمي، رجّح أن “يتم التصويت على شخصية رئيس مجلس النواب بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حال لم يحصل توافق بين الاطراف السياسية السنية حالياً”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات مجلس النواب العراقی الاطراف السیاسیة رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً