الدولية للطاقة: الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، بعنوان " الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب ابتكارًا أسرع" والذي يشير إلى ضرورة الوصول لصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الابتكارات وتطوير في مجال الطاقة، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح التقرير، أن اقتصاد الطاقة الجديد ينشأ بسرعة، معتمدًا على تاريخ طويل من التقدم التكنولوجي حيث إن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون رحلة بطيئة. على سبيل المثال، تم اكتشاف التأثير الكهروضوئي في أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتم تصميم أول خلية شمسية كهروضوئية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
وأشار التقرير، إلى أن الوصول إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 لا يتطلب بالضرورة مفاهيم أو إنجازات علمية جديدة بشكل أساسي مماثلة للاكتشاف الأولي للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو البطاريات.
وذكر التقرير أنه لا يزال الابتكار يلعب دورًا مهمًا، فحوالي 35% من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي تم تحديثه مؤخرًا تأتي من تقنيات لا تزال قيد التطوير وبالتالي لم تصل إلى الأسواق في الوقت الحالي. وسوف تكون هناك حاجة أيضًا إلى الابتكار المستمر لتحسين الأداء وخفض تكاليف التكنولوجيات التي تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، فضلاً عن تحسين عمليات التصنيع.
وأضاف التقرير، أن التحدي يتمثل في جلب التكنولوجيات الجديدة إلى النطاق التجاري في الوقت المناسب لضمان التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة. وهذا يتطلب تصميمات أفضل أو مجموعات جديدة من التقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف، وتحسين الأداء، ومعالجة حالات الاستخدام الجديدة، وتقليل استخدام الموارد الحيوية، وتخفيف التأثيرات البيئية الأخرى، حيث أنه بطبيعة الحال، قد تنشأ أفكار جديدة تمامًا، مما يؤدي إلى مفاهيم أو مواد تكنولوجية جديدة يمكن أن تزيد من تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوسيع نطاقه.
وأشار التقرير إلى أن الابتكار في مجال الطاقة النظيفة يتقدم بسرعة، على سبيل المثال:
- الطاقة: بدأ بناء أول مفاعلات نووية معيارية صغيرة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2026. وأصبحت مزارع الرياح البحرية العائمة أكبر من أي وقت مضى ويمكن أن تتجاوز علامة 1 جيجاوات في عام 2026. أول وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المجهزة بخلايا البيروفسكايت في كفاءة تقترب من 30% تصل إلى الأسواق.
- الصناعة الثقيلة: في عام 2021، تم إنتاج الفولاذ الخالي من الحفريات لأول مرة باستخدام الهيدروجين الإلكترو ليتي بنسبة 100%، مع خطط لإثبات الإنتاج على نطاق صناعي. وفي عام 2023، تم اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لجلب نماذج احتجاز الكربون إلى النطاق التجاري في إنتاج الأسمنت. ومن المتوقع أن يتم الإنتاج التجاري الأول من نوعه للألمنيوم الخالي من الكربون بحلول عام 2026، بعد عرض التكنولوجيا لأول مرة في عام 2021.
أكد التقرير أنه من خلال دعم الطلب على الطاقة النظيفة، يمكن لصناع القرار المساعدة في تسريع وتيرة الابتكار. ومن الممكن أن يؤدي دعم السياسات المصمم تصميمًا جيدًا، والمنسق بين أصحاب المصلحة في مجال الابتكار، إلى تيسير بناء نماذج أولية ضخمة، وتنفيذ مشاريع تجريبية كثيفة رأس المال، وتوسيع نطاق المنتجات الجديدة.
وأضاف التقرير أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة قد بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي، على الرغم من أزمة الطاقة العالمية والتقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي.
ووفقًا للتقرير ارتفع الإنفاق العام على البحث والتطوير في مجال الطاقة لما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم عام 2022، وتم تخصيص أكثر من 80% منه للطاقة النظيفة، لكي تتماشى المشاريع التجريبية للطاقة النظيفة مع احتياجات سيناريو NZE (سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050).
أما على جانب الشركات، فقد تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة من قبل الشركات المدرجة عالميًا 130 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10% على أساس سنوي والعودة إلى مسار ما قبل كوفيد، وارتفع إنفاق الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 25% في المتوسط سنويًا بين عامي 2020 و2022، مقارنة بنسبة 5% فقط خلال الفترة 2010- 2020.
وأوضح التقرير أن التقدم السريع الذي تم تحقيقه في بعض تقنيات الطاقة النظيفة علامة مشجعة، تشير إلى أن المجتمع العالمي لابتكار الطاقة النظيفة سوف يصبح أكثر حيوية بحلول عام 2030. كما تخلق التطورات التكنولوجية الأخيرة فرصًا جديدة لرواد الأعمال والبلدان التي تسعى إلى وضع نفسها في اقتصاد الطاقة الجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأفاد التقرير في الختام أنه ستظل هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة للوصول إلى صافي الصفر، وسيكون هناك أربع أولويات على الأقل لصناع القرار، وهي:
- تحفيز الابتكار من خلال تعزيز الطلب على الطاقة النظيفة.
- جعل تكنولوجيات ما قبل التسويق أكثر قابلية للتمويل.
- رعاية مجموعة من المبدعين لتوليد أفكار متنوعة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال الطاقة النظیفة صافی انبعاثات التقریر أن بحلول عام إلى صافی یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
مسقط- العُمانية
قال المهندس نصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة إن المعهد تأسس في عام 2018 بمسمى "معهد عُمان للنفط والغاز" واحتفل بإطلاق هُويته الجديدة في العاشر من نوفمبر 2024م باسم "معهد عُمان للطاقة" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عمله ليشمل كافة أنواع الطاقة بدءًا من النفط والغاز والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصولًا إلى مجالات مبتكرة كالهيدروجين الأخضر وقطاعات التعدين المختلفة.
وتقوم سلطنة عُمان بدور مهم في قطاع الطاقة النظيفة، وتسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والمعادن نظير ما تملكه من إمكانات طبيعية وبشرية، وتبرز الحاجة إلى إعداد كوادر متخصّصة قادرة على إدارة دفة هذا القطاع وتطويره والاستفادة من مقومات سلطنة عُمان. ومن هذا المنطلق جاء تأسيس معهد عُمان للطاقة بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة التي تُسهم في تطوير قطاع الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن المعهد يقدم برامج تدريبية متخصصة تُغطي مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى تخصصات تتعلق بالطاقة المتجدّدة والهيدروجين أخيرا، إلى جانب الإدارة والسلامة المهنية والمهارات الشخصية، مستهدفًا تأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، موضحا أن هذه البرامج تتميز باستخدام تقنيات حديثة مثل المحاكاة والواقع الافتراضي، بالتعاون مع مؤسسات دولية تُعزز جودة التدريب وربطه بالتطورات العالمية، كما تجمع البرامج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
وأشار إلى أن عدد الدورات التي أقامها المعهد منذ تأسيسه حتى الآن بلغ أكثر من 1000 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8 آلاف متدرب؛ الأمر الذي يترجم الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات للتعلم والتدريب في مختلف مجالات الطاقة، كما عزز المعهد فرص توظيف الشباب العُماني من خلال تقديمه دورات وبرامج متخصصة لتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل لتجهيزهم للانخراط في سوق العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، ويطمح المعهد إلى أن يكون مرجعاً رائداً في مجال الطاقة في المنطقة عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية.
وأوضح المدير العام للمعهد أن سلطنة عُمان مستمرة في تطوير مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني بمعهد عُمان للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في القطاعات المختلفة للطاقة، بما في ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعزز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًّا لتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
يُشار إلى أنه في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة، تتبنى سلطنة عُمان استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.