المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد السوداني بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.
واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية”.وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن “الدعوى حُسمت بإصدار القرار”، مبينة أن نتيجة الدعوى “حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وقد أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وقال فوزي، في تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، إيجابي وسلبي ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية. وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.
وقال إنه من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهي نتيجة تحملنا المسؤولية ونواجهها بشجاعة وإصرار ونقبل الرأي الآخر.
وتابع: وهنا أشير إلى تقديري إلى موقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات. ووجه الشكر للنواب، قائلًا: المزايدة سهلة لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية