المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد السوداني بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 11:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لإلزامه بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي اقليم كوردستان وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية نشرته في موقعها الرسمي، انه “فيما يخص الدعوى المرقمة:227 / اتحادية / 2023، وموعدها الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، والمقامة من قبل المدعي الأمين العام لحزب الأمة العراقية محمود حسين رضا العكيلي – إضافة لوظيفته، ضد المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء – اضافة لوظيفته”.
واوضحت المحكمة ان “موضوع الدعوى هو طلب الحكم بصرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع إلزام الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بمواعيد تسديد الرواتب في مواعيدها المحددة أسوة ببقية موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظات العراقية”.وفيما يتعلق بحالة الدعوى أعلنت المحكمة أن “الدعوى حُسمت بإصدار القرار”، مبينة أن نتيجة الدعوى “حسمت بالرد لعدم وجود مصلحة للمدعي من إقامة الدعوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية