الاتحاد الأوروبي قلق من تزايد أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إن عدد المهاجرين القادمين من تونس انخفض بنسبة تتراوح بين 80 – 90 % على عكس ليبيا التي ازداد عدد الوافدينمنها بشكل ملحوظ.
وأضافت جوهانسون خلال المؤتمر الدولي حول “التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين” في بروكسل أن تونس وليبيا، تعدان نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد من يصلون إلى سواحلها.
وقدمت المفوضية توجيهًا معدلاً يهدف إلى تشديد مكافحة الاتجار بالبشر والحد من عمليات التهريب، بالإضافة إلى تشريع تعزيز دور وكالة يوروبول في هذا المجال.
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع عمليات المغادرة من السواحل التونسية يعود إلى عمل خفر السواحل المكثف في المتوسط، مشددة على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الهجرة من بلدان المتوسط.
ولفتت المفوضية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في العودة الطوعية لمواطني الدولة الثالثة من تونس إلى بلدانهم الأم”، وهو تعهد آخر بموجب مذكرة التفاهم بين الاتحاد وتونس.
العودة الطوعية في ليبيا
وعن العودة الطوعية في ليبيا أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إعادة 248 مهاجراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية من النيجر وتشاد.
وقال المكتب الإعلامي للجهاز إن 128 مهاجرا من الجنسية التشادية أعيدوا برا عبر الحدود البرية المشتركة مع ليبيا، فيما ستتم إعادة 120 آخرين من الجنسية النيجيرية إلى بلادهم جواً.
وقال موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الذي حضر عملية الترحيل برفقة سفيري تشاد والنيجر إن التعاون للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية يعد حجر الأساس للحد من الظاهرة.
وأضاف الكوني أنه يجب التعاون كدول العبور أو المنشأ مع دول المصدر باعتباره عملا جماعيا وهو لا يتطلب الكثير لو اجتمعت هذه الدول على ذلك على حد تعبيره.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
إيلفا جوهانسونالاتحاد الأوروبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
فلسطين – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن “حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: “هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين