“الأسير الفلسطيني”: 3290 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3290 حالة، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة.
وقال النادي في بيان مساء الثلاثاء، “من بين المعتقلين 125 امرأة وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948. أما الأطفال، فخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتقل 145 طفلا، ولم تتوفر حصيلة المعتقلين الأطفال خلال الشهر الجاري”.
وأوضح النادي أن “سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا.
ومنذ بدء هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة تبادل بين تل أبيب وحركة حماس.
وأضاف البيان: “كما اعتقل 41 صحفيا بقي منهم 29 رهن الاعتقال 29”.
وحسب البيان: “بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى 1661 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.
ووفقا للإحصاءات، فقد استشهد في سجون الاحتلال خلال الفترة نفسها 6 معتقلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة 168 مدنيا فلسطينيا.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، ولا تشمل حالات الاعتقال من غزة، وفق البيان.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الاثنين موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة “حماس” عن محتجزين إسرائيليين من غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأسير الفلسطيني الهدنة
إقرأ أيضاً:
الأسرى الفلسطينية”: المعتقلين يضربون عن الطعام احتجاجا على الظروف الاعتقالية القاسية
الثورة نت/
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين المحتجزين في معسكر (منشة) الصهيوني، ينفذون منذ أيام خطوات احتجاجية،كما شرعوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف الاعتقالية الصعبة والقاسية التي يواجهونها.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن عدد المعتقلين المحتجزين في معسكر (منشة) حتى تاريخ أمس نحو 100 معتقل، مع الإشارة إلى أن المعسكر هو واحد من ضمن عدد من المعسكرات التي استحدثها الاحتلال، في ضوء تصاعد حملات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ويقع جغرافيا شمال الضفة قرب معسكر (سالم)، وإدارياً يتبع لجيش الاحتلال، كما الحال بالنسبة إلى معتقلي (عتصيون، وحوارة)، التابعين إداريًا لجيش الاحتلال حيث تم استحداثهما خلال سنوات الانتفاضة الثانية مع تصاعد حملات الاعتقال، ولاحقا أبقى الاحتلال على المعسكرين لاحتجاز معتقلين جدد، وهما من أسوأ مراكز الاعتقال.
وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة والنادي، إلى أن هناك عشرات التقارير من المؤسسات الحقوقية التي وثقت على مدار سنوات، طبيعة الظروف الاعتقالية القاسية والصعبة والحاطة من الكرامة الإنسانية، والتي تضاعفت بعد الحرب بحق المعتقلين جرّاء ممارسة جرائم التعذيب فيهما، وتحديدًا معتقل (عتصيون) الذي تحوّل بعد الحرب، إلى ساحة لتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم، وهناك عشرات الشهادات التي وثقت ما يتعرض له المعتقلون في المعسكر المذكور، علماً أنّه منذ بداية الحرب يتعمد الاحتلال احتجاز العشرات من المعتقلين في (عتصيون) لعدة شهور بشكل متعمد، فتصبح أمنية المعتقل الوحيدة نقله من المعسكر الذي يمثل محطة إذلال ورعب للمعتقلين.
وبيّن أحد المعتقلين للمحامي من خلال المحكمة، أن المعسكر لا تتوفر فيه مياه دافئة على الأقل، في ظل البرد الشديد، كما يفتقر إلى وجود عيادة أو حتى ممرض، وهناك بعض المعتقلين يعانون مشكلات صحية وهم منذ فترة داخل المعتقل، إلى جانب معاناتهم من جريمة التجويع، والنقص الحاد في الملابس كون أن المعتقل بشكل أساس هو معتقل جديد، وجميع من فيه معتقلون جدد رهن التوقيف، هذا فضلا عن عمليات التنكيل التي يتعرضون لها.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنه رغم المطالبات العديدة من المؤسسات المختصة بإغلاق معسكري (عتصيون وحوارة)، إلا أن الاحتلال يصر على استخدامه محطة للتنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، تحت إدارة جيش الاحتلال، واليوم بدلا من إغلاق معسكري (عتصيون، وحوارة) يعمل اليوم على توسيع دائرة المعسكرات التابعة للجيش، باستحداث معسكرات جديدة مثل معسكر (منشة)، إلى جانب معسكرات أخرى استحدثت لمعتقلي غزة، مثل معسكر (نفتالي)، وسبق أن أصدرت الهيئة والنادي تقريرا بشأن المعسكر الجديد.
كما أشارت الهيئة والنادي، إلى أن إدارة المعسكر منذ استحداثه، تفرض قيودا وتعقيدات كبيرة على إتمام زيارات للمعتقلين فيه، ومنذ استحداثه سمحت بزيارته مرة واحدة فقط، مع التأكيد على أن هناك جهودا قانونية تُبذل من خلال المحامين من أجل تحسين أوضاع المعتقلين ونقل مطالبهم، وكذلك من أجل السماح بزيارتهم.