وزيرة الهجرة تلتقي وزير الداخلية الإيطالي لبحث آليات تدشين المركز المشترك للتدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي - المسئول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية- السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الايطالي والأوروبي.
وجاء ذلك ضمن زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما، رابع محطات جولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ضمن حملة "شارك بصوتك"،
وفي بداية اللقاء، رحب ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، بالسفيرة سها جندي، مشيدا بالجالية المصرية في إيطاليا وتحقيقها اندماجًا في المجتمع لكونها أكبر الجاليات المصرية المتواجدة في أوروبا.
وفي كلمتها، جندي، بنتائج المباحثات التي جمعتها مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في القاهرة، والتي يتم استكمال جولتها الثانية الآن في العاصمة الإيطالية روما، لنجني ثمار عملنا المشترك، بالتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم هنا بهدف تعزيز التعاون، فيما يتعلق بإطلاق "المركز المصري الإيطالي"، الذي سيكون معنيا بتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي ، لافتة إلى أننا نمتلك في مصر تجربة مماثلة ناجحة مع الحكومة الألمانية، ونمتلك الخبرة لتحقيق نتائج جيدة، موضحة أن هناك العديد من المدارس الفنية الإيطالية في مصر، ويمكن أن تكون نواة لمراكز تأهيل الشباب، وتوفير فرص الهجرة الآمنة إلى إيطاليا، بجانب تدريب الشباب في القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لمواكبة احتياجات أسواق العمل الأوروبية، ما يعد بديلا آمنا عن الهجرة غير الشرعية، والتي نجحت مصر في مواجهتها على مدار سنوات.
وأكدت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء "المركز المصري الإيطالي" تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وأشارت سيادتها إلى أهمية إعداد ورقة مفاهيمية متضمنة كل التفاصيل والأدوات التي نستخدمها وهيكل المركز والخطة الزمنية لإطلاقه بحيث يتم اختيار وفدان فنيان من الحانبين يقومان البدء بالتشاور علي كل تلك التفاصيل وغيرها من اساسيات. مؤكده علي الحاجة للبدء بشكل سريع ودقيق، واختيار الوقت المناسب لتشكيل واجتماع الوفدين الفنيين في اقرب فرصة ممكنه.
من ناحيته، أوضح وزير الداخلية إن الجالية المصرية تمثل نموذجًا جيدا للجاليات المتواجدة بإيطاليا، قائلا: "نحن نولي اهتماما كبيرا بتعزيز قنوات الهجرة النظامية للعمال المؤهلين".
ولفتت الوزيرة إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية في محافظة الفيوم والتي يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل في المجال الفندقي، لافتة إلى أنه من الممكن البناء على ذلك لإنشاء مركز تدريب بمصر لتدريب الشباب المصري "المركز المصري الإيطالي" للعمل في السوق الإيطالية، كما أشارت أيضا إلى دورات الإعداد الفني- المهني التي تقدمها معاهد "دون بوسكو" في القاهرة والإسكندرية والتي يمكن الاستعانة بها أيضا ضمن الآلية المتكاملة للتدريب من أجل التوظيف، بما في ذلك المشروع الجاري إعداده مع الجانب الإيطالي وهو ما رحب به الوزير.
وطلبت الوزيرة كذلك دعم الوزير الإيطالي في موضوع الاعتماد المتبادل لرخص القيادة بين البلدين وإصدار التصاريح الخاصة بالمدرسة المصرية في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ"، وقد وعد سيادته بالمساعدة مع جهات الاختصاص.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل فريق من الجانبين للعمل فورًا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا لمدة زمنية محددة والانتهاء من كافة تفاصيل المشروع، مؤكدين أن مصر وإيطاليا يجمعهما تاريخ قوي من العمل المشترك، وسيعملان على أن يجمعهما مستقبل أقوى لصالح الشعبين والبلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية السفيرة سها جندي وزير الداخلية الإيطالي حملة شارك بصوتك وزیر الداخلیة الإیطالی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".