غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
غرقت سفينة شحن يُعتقد أنها صينية، في المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قوات خفر السواحل.
وقالت قوات خفر السواحل إنها تلقت تقريرًا في نحو الساعة 0728 صباحا بالتوقيت المحلي، يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيوعلى بُعد نحو 422 كيلومترًا جنوب غرب سول.
لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانها الأيمن، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
محاولة تسللوتحقق قوات خفر السواحل فيما إذا كانت هناك أي محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا الجنوبية، مشيرة إلى عدم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.
وقال مسؤول في خفر السواحل: "نفتش المنطقة لوجود احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها قد تسللوا من السفينة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سول كوريا الجنوبية غرق سفينة خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة