رئيس الشورى: فوز المملكة العربية السعودية باستضافة «إكسبو 2030» يعكس جهودها المخلصة لاحتضان الفعاليات العالمية المؤثرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة معرض «إكسبو 2030» الذي سيقام في العاصمة الرياض، يعكس الجهود المخلصة والمساعي المتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً لاحتضان المؤتمرات والفعاليات العالمية المؤثرة، وتبنيها الابتكار والإبداع الذي يُجسد التطور والانفتاح على العالم.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني والتبريكات إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم واستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، مؤكدًا الفخر والاعتزاز بهذا الانجاز العالمي الكبير، الذي يؤكد المكانة الرفيعة والمرموقة التي تبوأتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات في كافة المجالات والقطاعات، نتاج ما تشهده المملكة من نهضة وتقدم مستدام أبهر العالم، وجعل المملكة محط أنظار الجميع، وعزز ما تتمتع به مقومات وأسس وركائز ترسّخ التميّز والتألق الذي تسير عليه المملكة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى، في برقية تهنئة بعثها إلى معالي رئيس مجلس الشورى السعودي، بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والشعبين الشقيقين، وما تشهده مستويات التعاون والتنسيق المشترك من تقدمٍ ونماء في المجالات كافة، بفضل
الدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.
كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على تعزيز وتطوير مسارات التعاون البرلماني المشترك، ومواصلة تنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية العربية والدولية، والعمل نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة الشقيقة بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا معاليه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من النجاح والتميز والرفعة والتقدم والرخاء والازدهار، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة بهذه المناسبة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المملکة العربیة السعودیة الشقیقة معالی رئیس مجلس الشورى حفظه الله
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر