"أبوظبي العالمي" يصدر ورقة تشاورية حول إدارة مخاطر تقنيات المعلومات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة تشاورية حول إدارة مخاطر تقنيات المعلومات للتفاعل مع الأطراف المعنية في القطاع، والحصول منهم على إفادات متخصصة.
وتنظر سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى إدارة مخاطر تقنية المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من جهود الشركات لإدارة المخاطر التشغيلية.
وفي هذا الصدد، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية اللوائح والقواعد المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات والضوابط الخاصة بمجالات محددة في تقنية المعلومات أو الأنشطة المنظّمة التي تعتمد بشكل كبير على تقنية المعلومات.
وتؤكد هذه الأنظمة والقواعد والمعايير المطلوبة من الشركات المصرّح لها للحفاظ على بيئة قوية ومرنة لتقنية معلومات كجزء أصيل من أنشطتها التجارية.
وتحدد الورقة التشاورية المبادرات التالية التي تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بالبناء عليها لتعزيز نظامها الرقابي والتنظيمي لإدارة مخاطر تقنية المعلومات. أفضل الممارسات
وتشمل المبادرات تقديم إرشادات شاملة لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، تعمل على توحيد أفضل الممارسات عبر مجموعة من مجالات تقنية المعلومات، من بينها التوجه لاعتماد حلول البنية التحتية اللامركزية المستندة إلى الخوارزميات، ومراجعة القواعد الحالية المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات لدمج المتطلبات التي من شأنها تعزيز ممارسات الشركات ومطالبة الشركات بالإبلاغ عن حوادث تقنية المعلومات إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية ضمن إطار تنسيقي وزمني موحدين.
كما تشمل توفير التقنيات التنظيمية للشركات لتعزيز معرفة الشركات، بقواعد وإرشادات سلطة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بإدارة مخاطر تقنية المعلومات.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس: "في حين أن توفير القدرات التقنية وتطورها يساهم في تمكين شركات الخدمات المالية من تعزيز قدراتها على الابتكار وتقديم قيمة معززة للعملاء والمستثمرين، إلا أن مخاطر تقنية المعلومات تتزايد أيضًا من حيث حجمها وتعقيداتها، ولذلك، فمن الضروري أن تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية، تحديث وتعزيز إطارها التنظيمي بشأن إدارة مخاطر تقنية المعلومات لدعم الابتكار والنمو، ونتطلع إلى التعاون مع القطاع، لمواصلة تطوير القدرات التي من شأنها جعل إدارة مخاطر تقنية المعلومات ميزة تنافسية، لشركاتنا والمساهمة وتعزيز مرونة المنظومة الشاملة لسوق أبوظبي العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء