إدريس الشريف: هل سيطبق قانون المرتبات الموحد على أعضاء التدريس الجامعي فقط
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وجه الباحث الاقتصادي “إدريس الشريف”، عدة أسئلة لحكومة الدبيبة، جاء في مقدمتها “جدول المرتبات الموحد الصادر عن البرلمان بموجب القانون 23/18م”، وهل سيطبق (فقط ) على أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين، دون غيرهم، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم أمس؟
وقال الشريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن جدول المرتبات الموحد، يشوبه “قصور واستثناءات كثيرة غير مبررة، أفقدت القانون الأهمية والغاية من إصداره، ناهيك عن الأخطاء الفنية والعلمية الكثيرة التي تطال الأسس التي صمم على أساسها الجدول الملحق به”.
وتساءل لماذا” رفض جهاز الرقابة الإدارية تطبيق نفس القانون على منتسبيه، وطالب رئيس مجلس النواب باستثناء الجهاز أسوة بالجهات الأخرى التابعة له؟”.
وأشار الشريف إلى أنه ” كما نعلم أعاد القانون فرض الضريبة النوعية على دخول المرتبات الممولة من الخزانة؛ فهل سيطبق ذلك على الجهات التي ستطبق القانون فقط، أم سيسري على غيرها سواء المستثناة أو تلك التي ترفض تطبيق القانون؟”.
وختم موضحا؛ “هل سيطبق جزء من القانون على البعض أو على الكل وتترك بقية اجزائه؟”.
الوسومإدريس الشريفالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«عمومية» الفتوى والتشريع تقرر استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنواتوقالت الفتوى، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وأضافت، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.
وظيفة نائب رئيس مجلس الدولةوانتهت الفتوى إلى أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور