باسيل: أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور سنعتبرها انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن باسيل أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور سنعتبرها انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه، وفي موضوع تعيين قائد الجيش قال إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا لن نسكت عنه . وأكد أن .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باسيل: أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور سنعتبرها انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفي موضوع تعيين قائد الجيش قال:"إن أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلابا عسكريا حقيقيا لن نسكت عنه". وأكد أن "الحلول موجودة امام الحكومة من خلال الالتزام بالدستور والمشكلة في وضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية".
باسيل وفي موضوع التدقيق الجنائي اعتبر ان الاخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة... "الله يستر شو مخبايين" لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله.
وشدد من جهة اخرى على ان الحوار بين اللبنانيين مفيد وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص مبديا تقديره كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم.
ورأى باسيل ان الحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا لكن مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بين عون والبيسري :هذا ما يحدده الدستور
بدا واضحا من المواقف المعلنة حتى الان تبلور جو داعم لمصلحة وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الرئاسة.في المقابل، يطرح في الوسط السياسي اسم المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري باعتباره"خيارا أسهل وأسلس لكون عملية إنتخابه تحتاج الى 65 صوتا وليس الى 86 صوتا لتعديل الدستور". الا ان مصدرا دستوريا مواكبا للحراك السياسي لفت الى أن اللواء الياس البيسري يحتاج أيضاً الى 86 نائبا لوصوله الى سدة الرئاسة بالرغم من أنه مدير عام بالإنابة وليس بالأصالة وأن تعيينه تم بقرار وليس بمرسوم، وأن ترقيته لرتبة لواء هو مرسوم ترقية وليس مرسوم تعيين بالشخصي، وان ال65 صوتا كافين لانتخابه". الا أن المصدر اضاف" ان الإشكالية تكمن في انه يجب ان تطبق على اللواء البيسري المادة 49 من الدستور الفقرة /2/ ، أي عدم جواز أن ينتخب رئيس جمهورية ما لم يكن حائزاً على شروط الترشح للنيابة". وتابع المصدر" هنا نعرِّج فوراً على قانون النيابة أي "قانون الإنتخاب44/ 2017، أي لا يحق لمن هم في الخدمة الترشح قبل الإستقالة من المركز أو المنصب بستة أشهر تطبيقاً للمادة 8 الفقرة ج من القانون عينه". المصدر اشار الى" أن البيسري ينتخب ب65 صوتا إذا ما قام المجلس النيابي بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء شرط الإستقالة قبل ستة أشهر". جلسة التاسع من كانون الثاني مفتوحة اذن على كل الإحتمالات، مع تلميح البعض الى "احتمال تأجيل الجلسة لعدم إكتمال النصاب والبدء مجدداً بوضع لائحة أسماء بمعظمها جديدة ولا تتخطى الخمسة اشخاص". المصدر: خاص لبنان24
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26