في حالة فرضها.. عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، في خضم أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بشكل ملحوظٍ، عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

عقوبة بيع السجائر بأعلى من التسعيرة المعلنة.. حبس وغرامة باق 7 أيام على تطبيق التسعيرة.. أزمة السكر على صفيح ساخن  قوانين عديدة تواجه جشع التجار

أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أكد أن هناك قوانين عديدة تواجه جشع التجار أو مقدمي الخدمات المسعرة، أولها المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

قانون العقوبات

وأشار المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ "بوابة" إلى أنه هناك قانون العقوبات في مواد عديدة تواجه تلك الجريمة، بالاضافه الي قانون حماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكاريه والعقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة،. ولكن الامور لاتتوقف عند هذا الحد فيجوز للجهة الادارية اتخاذ إجراءات تكملية علي العقوبات البدنيه والمالية للمخالف. 

مصادرة البضائع 

وتابع محفوظ:" ويجوز مصادرة البضائع والادوات اوالغلق الاداري للمنشاة او وقف التراخيص مؤقتا لفترات محدده، وبالطبع هناك مجهودات للدولة في تقديم السلع باسعار مناسبة للمواطن من خلال منافذ بيع تابعه للعديد من مؤسسات الدولة". 

جشع التجار 

وأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه وضعت القانونين التي تواجه جشع التجار والبيع بازيد من التسعيره بعقوبات مضاعفه في حاله العود للمخالف اي بتكرار وقوع الجريمة من ذات المنشاه التجاريه او من بائعي السلع المسعره اجباريا، مؤكدًا أـنه علي المواطن دور مهم جدا بالتوازي مع القوانين ودور الدوله في ضبك الاسعار بعدم الانصياع للمطامع التجار والابلاغ عن كافه المخالفين المتاجرين بقوت الشعب المصري.

المصدر: بوابة الوفد