في حالة فرضها.. عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، في خضم أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بشكل ملحوظٍ، عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أكد أن هناك قوانين عديدة تواجه جشع التجار أو مقدمي الخدمات المسعرة، أولها المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قانون العقوباتوأشار المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ "بوابة" إلى أنه هناك قانون العقوبات في مواد عديدة تواجه تلك الجريمة، بالاضافه الي قانون حماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكاريه والعقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة،. ولكن الامور لاتتوقف عند هذا الحد فيجوز للجهة الادارية اتخاذ إجراءات تكملية علي العقوبات البدنيه والمالية للمخالف.
مصادرة البضائعوتابع محفوظ:" ويجوز مصادرة البضائع والادوات اوالغلق الاداري للمنشاة او وقف التراخيص مؤقتا لفترات محدده، وبالطبع هناك مجهودات للدولة في تقديم السلع باسعار مناسبة للمواطن من خلال منافذ بيع تابعه للعديد من مؤسسات الدولة".
جشع التجاروأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه وضعت القانونين التي تواجه جشع التجار والبيع بازيد من التسعيره بعقوبات مضاعفه في حاله العود للمخالف اي بتكرار وقوع الجريمة من ذات المنشاه التجاريه او من بائعي السلع المسعره اجباريا، مؤكدًا أـنه علي المواطن دور مهم جدا بالتوازي مع القوانين ودور الدوله في ضبك الاسعار بعدم الانصياع للمطامع التجار والابلاغ عن كافه المخالفين المتاجرين بقوت الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين أزمة ارتفاع أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر في الأسواق قانون حماية المستهلك جشع التجار
إقرأ أيضاً:
الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
بغداد اليوم- متابعة
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024) سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3701 حالة جديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين الازدواج المحظور في الكويت، والحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير وأسباب أخرى.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م عن 5 حالات للازدواجية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأوضحت أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته، والمتعلقة بـ"الغش والأقوال الكاذبة".
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وبينت أن اللجنة قررت إسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة.
وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.
وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.