ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين «الاتحاد للقطارات» و«أدنوك»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الاتحاد للقطارات، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، و«أدنوك»، لتوفير خدمات السكك الحديدية بين مدينة أبوظبي ومنطقة الظنة.
وقَّع الاتفاقية، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسيف الفلاحي، نائب الرئيس لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك» في المقر الرئيسي لشركة أدنوك.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «الاتحاد للقطارات حريصة على الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤى الاستراتيجية للدولة وتوجيهاتها على مختلف الأصعدة»، مشيراً سموه أن شبكة السكك الحديدية المتكاملة ركيزةٌ من ركائز البنية التحتية للمدن والدول في مختلف أنحاء العالم، والاتحاد للقطارات تؤدي هذا الدور المحوري في مسيرة التنمية المستدامة للدولة».
وأضاف سموّه: «إنَّ هذه الشراكة تأتي ضمن رؤيتنا لتوفير الخدمات المستقبلية لنقل الركاب، وتوفير بنية تحتية لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية بأعلى المعايير العالمية، ما يعزِّز التنمية الاقتصادية من خلال التعاون بين الجهات الحكومية».
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتحقيق الاستدامة والوصول لمستقبل منخفض الانبعاثات، تؤكد هذه الشراكة مع الاتحاد للقطارات على التزام أدنوك المستمر بتبني حلول النقل المستدام ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، والاستفادة من مختلف فرص تعزيز الشراكات وتطبيق الحلول والتقنيات التي تسهم في تسريع جهود خفض انبعاثات منظومة عمليات الشركة وتدعم تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045».
أخبار ذات صلةوتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز مجالات التعاون المشترك، وتمكين الاتحاد للقطارات من استكشاف فرص إطلاق خدمات سكك حديدية مخصَّصة بين أبوظبي ومدينة الظنة في منطقة الظفرة.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستوفِّر «أدنوك» لموظفيها إمكانية التنقُّل بين أبوظبي ومدينة الظنة في منطقة الظفرة عبر شبكة السكك الحديدية في المستقبل. ومن المتوقَّع أن تمهِّد هذه الاتفاقية الطريق لمجالات تعاون جديدة مع شركات أخرى، ما يدعم عمليات الاتحاد للقطارات.
وينسجم توقيع هذه الاتفاقية مع توجيهات القيادة بتسخير جميع الطاقات للنهوض بالإمكانات والموارد الوطنية لدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ما يعود بالنفع على جميع المواطنين والمقيمين فيها. وتقدِّم هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به للشركات الأخرى، لتحفيز مسيرة نجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية، بصفتها أكبر مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات.
يُذكَر أنَّ شركة الاتحاد للقطارات تواصل تقدُّمها لتطوير خدمات نقل الركاب، حيث وقَّعت في شهر فبراير 2022 اتفاقية تمويل أخضر مع بنك أبوظبي الأول، لتمويل خدمات نقل الركاب بقيمة 1.99 مليار درهم، ووقَّعت في شهر يونيو 2022 اتفاقيةً بقيمة 1.2 مليار درهم مع شركة «كاف» الإسبانية، لتصنيع وتوريد وصيانة قطارات الركاب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الاتحاد للقطارات أدنوك ذیاب بن محمد بن زاید الاتحاد للقطارات فی دولة الإمارات السکک الحدیدیة هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة