اقتصاد أشرف العربي: مصر مهتمة بالتحول الأخضر وتسعى لتعزيز الاستدامة في كل المجالات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أشرف العربي مصر مهتمة بالتحول الأخضر وتسعى لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات مؤتمر الجينات الخضراء التمويل المستدام والاستثمار المؤثر الذي عقد بحضور ومشاركة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أشرف العربي: مصر مهتمة بالتحول الأخضر وتسعى لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات مؤتمر "الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر" الذي عقد بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين لمناقشة آليات لتسريع عملية التحول وحشد كل جهود أصحاب المصلحة من أجل خلق الفرص وتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، وخريطة الاقتصاد المصري المستقبلية إلى جانب مناقشة منتجات التمويل الأخضر وأهمية الدعم الفني لضمان تأثير مستدام، وقانون سوق رأس المال لشهادات تداول الكربون، بالإضافة إلى فرص النمو المستدام في القطاعات الأكثر جاذبية للمسؤولين، وسلاسل التوريد الخضراء.
وأكد الدكتور أشرف العربي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالبعد البيئي والتحول الأخضر، وتسعى بجدية لتعزيز الاستدامة في كل المجالات، من الطاقة إلى النقل والزراعة والصناعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية محلياً وعالمياً من أجل تحقيق انتقال سلس ومستدام. وأشار العربي في كلمته إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم القضايا البيئية من خلال إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، علاوة على وضع هدف "تخضير الاستثمارات العامة"، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخضراء 15% عام 2020، ووصلت نسبتها عام 2022-2023 إلى 40% بنحو أكثر من 400 مليار جنيه استثمارات استوفت معايير الاستدامة البيئية. وحول دور وزارة البيئة في التحول للأخضر أكد العربي أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الدولية للتغيرات المناخية من خلال رؤية مصر 2030 مترجمة إلى معايير ومشروعات خضراء، كما أشاد بما تقوم به وزارة التعاون الدولي من جهد حثيث من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافاً رئيسية حتي عام2050. وركز العربي في كلمته على الدور الذي يضطلع به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر من خلال إعداد دراسة حول الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي الأخضر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما تتناول المرحلة الثانية منه كافة الحسابات القومية بحيث تكون خضراء سواء في مجال الاستثمار أو الاستهلاك، وأكد العربي على قيام المعهد بعقد دورات تدريبية مكثفة في الفترة الأخيرة سواء كان منفرداً أو بالتعاون مع جهات أخرى مثل تدريب القطاع الخاص على إعداد تقارير الاستدامة وفقاً لمنهجية GRI بالشراكة مع D- Carbon ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً.
ويتضمن دور المعهد في هذا الصدد أيضاً إصدار تقرير البصمة الكربونية و تقرير التنمية العربية بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على النمو والتنمية العربية" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأوبك والمقرر إطلاقه في نوفمبر القادم بمدينة دبي باعتبارها المستضيفة لمؤتمر التغير المناخي COP28 القادم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.