حياة كريمة تسلم 70 مشروع تمكين اقتصادي بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان فعالية كبرى، ضمن مبادرة "بيتك عمران" لتسليم ٧٠ مشروعًا اقتصاديًا ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة الدقهلية
جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول وتسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم، من أجل تمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.
وتواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
يأتي ذلك في إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة حياة كريمة محافظة الدقهلية جمعية الأورمان المستحقة للدعم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات حياة كريمة والتنمية الشاملة
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا،بناءً على تكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية صادرة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو