“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي في الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة حول “الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي في دولة الامارات”، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وبالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
تأتي الندوة في إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم بفاعلية في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وألقت الندوة، التي قدمها المستشار الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة السابق في جمهورية مصر العربية، والخبير القانوني الدولي، الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وجهود الدولة في تعزيز وتنمية التنوع البيولوجي، وتناولت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه دولة الإمارات والجهود الرائدة التي تبذلها لمواجهة هذه التحديات على المستوى الاتحادي والدولي، بإقامة المحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى 49 محمية طبيعية، إضافة إلى غابات المانجروف التي تبلغ مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتطرقت الندوة إلى الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الإمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتطبيق الالتزامات الدولية في هذا الشأن، لتعزيز الجهود الدولية في مجال التنوع البيولوجي ودعم الاستدامة، منها الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وعضوية تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والناس، وعضوية التحالف العالمي للمحيطات، والانضمام إلى تعهد القادة من أجل الطبيعة، بالإضافة إلى العديد من الجهود والمبادرات التي حازت على الإشادة الدولية من العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات