صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر، يهدف إلى إعادة بعث بورصة الجزائر من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج، حسبما أفاد به، بيان للجنة.
ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″.
وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر. وتهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة. -وفقا لتوجيهات السلطات العمومية-. الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي. مع جعلها أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة. ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر”. “من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.
مستجدات النظام الجديدويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها: “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق. منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين. استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين. وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.
كما يهدف إلى “إرساء مبدأ التصنيف المالي للشركات المصدرة للقروض السندية، إنشاء نظام للاعتراف بخبراء التقييم والمروجين في سوق القيم المنقولة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط السوق”. وفق البيان ذاته.
في حين، أشارت اللجنة إلى أن هذا النظام يشتمل على تدابير أخرى منها ما يخص “تعزيز مراقبة السوق بهدف ضمان نزاهة. وشفافية التداولات والعمليات. وكذلك حماية المستثمرين”.
كما ذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين. بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي. حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية. التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما.
في حين، يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا النظام من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري، لمناقشة إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان ضمن منظومة البورد المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عبدالسلام شلبي، مدير عام الإدارة العامة للطب البشري بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة ريم عماد، مشرف عام الاعتماد بالبورد المصري، والدكتور خالد عبدالكريم، مشرف عام اللجان العلمية بالبورد المصري، إلى جانب عدد من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على الدور المحوري للبورد المصري في تقديم برامج تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف تزويد الأطباء بالكفاءة العلمية والمهارات الإكلينيكية والفنية اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.
وأضاف "عبدالغفار" أن النقاش تطرق إلى إضافة تخصصات طب الفم وعلاج اللثة وتقويم الأسنان إلى برامج البورد المصري، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني لأطباء الأسنان، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع طب الأسنان داخل وزارة الصحة والسكان.
كما بحث الاجتماع اعتماد بعض مراكز الأسنان بالمحافظات كمراكز تدريبية لبرنامج البورد المصري، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الدكتور محمد لطيف، لمعاينة هذه المراكز والتأكد من استيفائها لمعايير التدريب، بما يشمل الإمكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات طبية، لضمان استيعاب أكبر عدد من المتدربين في التخصصات المختلفة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير دعا أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري إلى زيارة عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى العاصمة للتأمين الصحي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى القاهرة الجديدة، للنظر في إمكانية اعتمادها كمراكز تدريب لبرنامج البورد المصري، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في مراكز الأسنان بالمحافظات لدعم الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية.