صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر، يهدف إلى إعادة بعث بورصة الجزائر من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج، حسبما أفاد به، بيان للجنة.
ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″.
وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر. وتهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة. -وفقا لتوجيهات السلطات العمومية-. الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي. مع جعلها أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة. ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر”. “من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.
مستجدات النظام الجديدويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها: “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق. منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين. استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين. وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.
كما يهدف إلى “إرساء مبدأ التصنيف المالي للشركات المصدرة للقروض السندية، إنشاء نظام للاعتراف بخبراء التقييم والمروجين في سوق القيم المنقولة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط السوق”. وفق البيان ذاته.
في حين، أشارت اللجنة إلى أن هذا النظام يشتمل على تدابير أخرى منها ما يخص “تعزيز مراقبة السوق بهدف ضمان نزاهة. وشفافية التداولات والعمليات. وكذلك حماية المستثمرين”.
كما ذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين. بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي. حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية. التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما.
في حين، يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا النظام من خلال
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26