صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر، يهدف إلى إعادة بعث بورصة الجزائر من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج، حسبما أفاد به، بيان للجنة.
ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″.
وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر. وتهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة. -وفقا لتوجيهات السلطات العمومية-. الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي. مع جعلها أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة. ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر”. “من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.
مستجدات النظام الجديدويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها: “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق. منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين. استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين. وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.
كما يهدف إلى “إرساء مبدأ التصنيف المالي للشركات المصدرة للقروض السندية، إنشاء نظام للاعتراف بخبراء التقييم والمروجين في سوق القيم المنقولة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط السوق”. وفق البيان ذاته.
في حين، أشارت اللجنة إلى أن هذا النظام يشتمل على تدابير أخرى منها ما يخص “تعزيز مراقبة السوق بهدف ضمان نزاهة. وشفافية التداولات والعمليات. وكذلك حماية المستثمرين”.
كما ذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين. بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي. حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية. التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما.
في حين، يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا النظام من خلال
إقرأ أيضاً:
تطمينات جديدة.. صنعاء تنفذ مبادرات إنسانية أحادية والأمم المتحدة تصفها بـ”الإيجابية والسارة”
الوحدة نيوز:
سارعت صنعاء، إلى تنفيذ مبادرات إنسانية من طرف واحد، أطلقت خلالها عشرات الأسرى، وبعثت تطمينات جديدة، وسط آمال بقراءتها في سياقها الصحيح من قبل الموالين للتحالف السعودي الإماراتي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى: “نعلن عن تنفيذ مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر (الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي)، ممن تم أسرهم في جبهات القتال، من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن، ووحيدي الأسر”.
وأضاف أن “المبادرة لدواعٍ إنسانية ومن طرف واحد، بهدف تقديم رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، ونأمل من الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح”.
وعبر عن أمله في “أن يتعامل الطرف الآخر من منطلق إنساني بحت ويفرج عن الأسرى والمعتقلين لديه، وقد أردنا أن نحرك المياه الراكدة في الملف الإنساني من طرف واحد من أجل أن يبادر الطرف الثاني بالإفراج عن الأسرى”.
وقال المرتضى “نطمئن أسر الأسرى بأن ملفهم يحظى بمتابعة مباشرة من السيد القائد والقيادة السياسية، ونعدهم أننا سنبذل قصارى جهدنا في سبيل تحرير من تبقى من أبنائهم، ولا يزال لدينا الكثير من أسرى العدو ما يمكنا من تحرير جميع أسرانا”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، مشيرا إلى قيامهم بتنفيذ مبادرة أحادية خلال شهر مايو من العام الماضي، وتم الإفراج عن 112 أسيراً وما بين هاتين المبادرتين، تم تنفيذ مبادرات فردية والإفراج عن 270 أسيرًا في فترات متعددة.
وجدد استعداده لتنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، والاستعداد للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة تشمل جميع الأسرى دون قيد أو شرط كما نصت عليه اتفاقية ستوكهولم نهاية عام 2018م.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر اللجنة الدولية في صنعاء، ممن عملوا خلال هذه الفترة على تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة.
من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إن ” صنعاء شهدت (السبت الماضي) الإفراج عن 153 محتجزا على خلفية النزاع، وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد”.
وأضاف البيان أن “المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم”.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كريستين شيبولا قولها: “جلبت هذه العملية الفرج والراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرق شوقا لعودة أحبّتها”.
وأضافت: “نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم (السبت) “.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد زار صنعاء أوائل الشهر الجاري، التقى خلالها بالمرتضى الذي أعلن جاهزية حكومة التغيير والبناء لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة الموالية للتحالف السعودي، عقب اتفاق الطرفين في يوليو الماضي، خلال مشاورات في العاصمة العمانية مسقط، على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ، الأمر الذي لم يتم وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم في هذا الملف.
وفي أبريل2023، نفذ الطرفان أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا، في وقت لا يُعرف فيه بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الطرفين قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وكان عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أعلن الأربعاء الماضي، الإفراج عن طاقم “جالاكسي ليدر”، بعد أكثر من عام على احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي تلاه إعلان القوات المسلحة اليمنية إيقاف الهجمات على السفن العابرة للبحر الأحمر، ما لم تكن “مملوكة بالكامل لأفراد إسرائيليين” أو تبحر تحت العلم الإسرائيلي.
وقال المرتضى “إنه ومنذ احتجاز السفينة الإسرائيلية قررت قيادتنا أن أمر طاقمها بيد الإخوة في حركة حماس ولم يتغير هذا القرار رغم الضغوطات طيلة 14 شهرا واليوم (الأربعاء الماضي) وبالتنسيق مع الأخوة في حماس وبوساطة الأشقاء في عمان تم الإفراج عن طاقم السفينة التزاماً بالقرار السابق ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وفي 19 نوفمبر 2023 احتجزت القوات المسلحة سفينة الشحن في البحر الأحمر التي تحمل علم جزر البهاما في طريقها إلى الهند، في إطار مساندة ودعم القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.
فيما أعلن المجلس السياسي الأعلى أنه “تم الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وتم تسليم طاقم السفينة للأشقاء في مسقط بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار”.
من جهته عبر الفريق الركن جلال الرويشان، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، عن أمله في أن يساهم إطلاق طاقم السفينة جالكسي ليدر في تغيير وجهات نظر العالم، وبأن موقف اليمن المساند للأشقاء في فلسطين لا يمكن أن يتغير، وسيستمر بنفس المستوى مهما كانت الضغوطات.
وأضاف “لقد تعرض اليمن لضغوطات كثيرة جدا إلا أنه لم يستجب إلا بعد توقف العدوان على غزة”.. مبينا أن عملية الإفراج عن طاقم السفينة تمت بتنسيق وتواصل مع الإخوة المجاهدين في غزة.
وأعرب عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من مساع أسفرت عن إطلاق طاقم السفينة “جالاكسي”.. داعيا أفراد طاقم السفينة إلى نقل صورة واضحة إلى شعوبهم بأن العدوان الصهيوني الذي استمر في إبادة الشعب الفلسطيني لأكثر من 15 شهرا لا يمكن له أن يمر بدون عقاب.
بدوره، عبر ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، عن الشكر للجمهورية اليمنية على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني ومعركة “طوفان الأقصى”.
كما أعرب عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على مبادرتهم للإفراج عن طاقم السفينة والذي يأتي بعد دخول الاتفاق في غزة حيز التنفيذ بفضل الله تعالى وبشروط المقاومة وفشل العدو الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة الجماعية على أهالي غزة.
وقال” نشهد اليوم في صنعاء صورة من النصر الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة”.. حاثا طاقم السفينة على نقل مظلومية الشعب الفلسطيني لشعوبهم، وأن ينقلوا صورة واضحة عن حسن المعاملة التي تلقوها من قبل اليمنيين.
وأكد أبوشمالة على أن هناك تنسيق بين اليمن والفصائل الفلسطينية في مختلف القضايا.. مبينا أن الإفراج عن طاقم سفينة “جالاكسي ليدر” هو صورة واضحة لهذا التنسيق.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في نشر على حسابه بموقع إكس، تابعته “الوحدة”، “يسعدنا أن نؤكد إطلاق سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر ووصولهم سالمين إلى سلطنة عمان”.
وأضاف: “يبلغ عدد المطلق سراحهم 25 فردًا من 5 دول (بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا)”.
وتابع: “نتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء في اليمن أو في أي مكان آخر”.
وأردف: “حتى في الأوقات العصيبة، يمكن للجهود الجماعية الصادقة أن تحقق مكاسب كبيرة، وستدعم سلطنة عمان دائمًا مثل هذه المبادرات بروح الحوار والثقة المتبادلة والشراكة”.
أما أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، فقد أكد على أن إطلاق سراح الطاقم يعطي “ارتياحًا عميقًا”.
وأضاف: “إن الاختراق الذي تحقق هو شهادة على قوة الدبلوماسية الجماعية والحوار، والاعتراف بأن البحارة الأبرياء لا ينبغي أن يصبحوا ضحايا جانبيين في التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا”.
بدوره وصف هانس غروندبرج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في بيان “الإفراج عن طاقم جالاكسي ليدر بأنه “نبأ سار” يضع حدا لما تحملوه من الاحتجاز والانفصال الذي عانوا بسببه هم وعائلاتهم على مدى أكثر من عام”.
وأضاف: “هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأحث أنصار الله على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية على جميع الجبهات، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية”.
وكان إدواردو دي فيغا، مسؤول الشؤون الخارجية الفلبيني، الذي يشرف على ملايين العمال المهاجرين الفلبينيين، قال في مارس من العام الماضي إنه “لا يمكن فعل الكثير للتأثير على القوات المسلحة اليمنية باستثناء إنهاء الأعمال العدائية في غزة”.
ويتكون طاقم السفينة من 25 فردا من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، وكانت مستأجرة من قبل شركة نيبون يوسين اليابانية؛ حسبما أفادت شركة جالاكسي ماريتايم مالكة السفينة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”