صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر، يهدف إلى إعادة بعث بورصة الجزائر من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج، حسبما أفاد به، بيان للجنة.
ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″.
وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر. وتهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة. -وفقا لتوجيهات السلطات العمومية-. الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي. مع جعلها أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة. ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر”. “من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.
مستجدات النظام الجديدويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها: “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق. منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين. استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين. وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.
كما يهدف إلى “إرساء مبدأ التصنيف المالي للشركات المصدرة للقروض السندية، إنشاء نظام للاعتراف بخبراء التقييم والمروجين في سوق القيم المنقولة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط السوق”. وفق البيان ذاته.
في حين، أشارت اللجنة إلى أن هذا النظام يشتمل على تدابير أخرى منها ما يخص “تعزيز مراقبة السوق بهدف ضمان نزاهة. وشفافية التداولات والعمليات. وكذلك حماية المستثمرين”.
كما ذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين. بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي. حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية. التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما.
في حين، يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا النظام من خلال
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: الاحتلال يستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ غزة بلا سيولة نقدية، و”إسرائيل” تستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم.
وأشار إلى أنّ “إسرائيل” منعت منذ بدء ارتكاب الإبادة الجماعية على غزة من إدخال أيّ كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع.
وأوضح، أنّ الشح الحاد في السيولة النقدية أفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم في سياق منهجي للقضاء على أيّ قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وأضاف “اضطر السكان إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية”.
ولفت إلى أنّ استهداف “إسرائيل” المباشر للقطاع المالي في غزة لا يمثل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية بل يُشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.
وأكد الأورومتوسطي أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية يُعدّ إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية.
وشدد على أنّ “إسرائيل” تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان وتُشكّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية.
وطالب المرصد الحقوقي بضرورة الضّغط الدولي الفعّال لإلزام “إسرائيل” برفع الحصار المالي عن غزة وإدخال السيولة النقدية دون أي قيود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا