31% نسبة تخارج مساهمي القطاع العام من «العز الدخيلة للصلب»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن نسبة تخارج مساهمي القطاع العام من شركة العز الدخيلة للصلب بلغت 31% بقيمة 241 مليون دولار، وجرى طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية.
أخبار متعلقة
لماذا لجأت العز الدخيلة للشطب الاختياري من البورصة؟.
يتصدر الأكثر ارتفاعًا.. العز الدخيلة للصلب يسجل أعلى معدل صعود يومي بـ20%
تغريد فهمي: «الفن علاقات وواسطة.. وبسعى للأدوار بعزة نفس»
برنامج الطروحات الحكومية
وأضافت خلال فعاليات مؤتمر صحفى موسع، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات بالعاصمة الإدارية الجديدة: إنه جرى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين مع تحالف مصرى تقوده شركة أيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وستأتى جميعها من استثمارات من الخارج، وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط اقتراب الحكومة من ترسية محطة جبل الزيت بعرض غير ملزم من المنتظر تنفيذه خلال 60 يوما وستصل قيمتها لأكثر من 300 مليون دولار.
عروض برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: «تلقينا 6 عروض غير ملزمة لشركة وطنية وبدأت 3 شركات فى الفحص النافى للجهالة ونتوقع ترسيتها بين أكتوبر ونوفمبر».
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط: «مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار تمويلات خارجية منذ بداية يوليو وحتى نهاية 2023».
إلى ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تخارجت من أصول «استثمارات»، مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار جرى تحصيلها بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة بمليار دولار قريبًا.
في سياق منفصل، وافق مجلس إدارة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على تنفيذ الشركة إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة، إذ أدى القرار لارتفاع سعر السهم بأعلى معدل للصعود يومياً بنسبة 20%، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن القرار نتيجة توصل الحكومة لاتفاق بشأن التخارج من حصتها بالشركة لصالح مستثمر استراتيجي.
وقالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إن شركة العز الدخيلة المملوكة لشركة حديد عز بنسبة 64% وتمتلك الحكومة ممثلة في بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي، نحو 14% من حصة الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في البورصة، موزعة بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية، قد طلبت الشطب الاختياري من البورصة المصرية.
اقرأ أكثر:
لماذا لجأت العز الدخيلة للشطب الاختياري من البورصة؟.. «التفاصيل كاملة»
ما بين عروض تم ترسيتها وأخرى جارية.. الحكومة تكشف موقف 7 شركات في «برنامج الطروحات»
يتصدر الأكثر ارتفاعًا.. العز الدخيلة للصلب يسجل أعلى معدل صعود يومي بـ20%
ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم ورأس المال السوقي يربح 13.7 مليار جنيه
العز الدخيلة للصلب التخطيط اجتماع الحكومة صندوق ما قبل الطروحات برنامج الطروحات الحكومية تخارج مساهمو القطاع العام من العز الدخيلة للصلبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التخطيط اجتماع الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة