النائب العام للدولة :مبادرة رئيس الدولة بالعفو عن 1018 نزيلا بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 تجسد قيمة التسامح لدى قائد وأب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، يعد لفتة أبوية من سموه للمعفو عنهم بإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة لتصحيح المسار والتغير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأشار النائب العام إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتا إلى دور القرار في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي خاصة في ظل احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، إلى جانب أثرها الإيجابي إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو، فضلا عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلا.
ولفت الشامسي إلى أن أمر العفو في تلك المناسبة الوطنية العزيزية يمنح فرصة جديدة للمعفو عنهم للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.
ورفع النائب العام للدولة بمناسبة هذه اللفتة الأبوية الكريمة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها