النائب العام للدولة :مبادرة رئيس الدولة بالعفو عن 1018 نزيلا بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 تجسد قيمة التسامح لدى قائد وأب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، يعد لفتة أبوية من سموه للمعفو عنهم بإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة لتصحيح المسار والتغير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأشار النائب العام إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتا إلى دور القرار في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي خاصة في ظل احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، إلى جانب أثرها الإيجابي إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو، فضلا عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلا.
ولفت الشامسي إلى أن أمر العفو في تلك المناسبة الوطنية العزيزية يمنح فرصة جديدة للمعفو عنهم للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.
ورفع النائب العام للدولة بمناسبة هذه اللفتة الأبوية الكريمة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء