“التعاون الإسلامي” تؤكد دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جددت منظمة التعاون الإسلامي رفضها المطلق لخطط قوة الاحتلال الإسرائيلي الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، وبما فيها مدينة القدس المحتلة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على هذا العمل الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.
وحذر الأمين العام للمنظمة إبراهيم حسين طه من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولاسيما على المسجد الأقصى المبارك، مجددًا التأكيد على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت المنظمة موقفها تجاه القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في مدينة الرياض في الـ 11 من نوفمبر 2023 بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًالعالمتقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عدوان 1967م على الأراضي العربية
ودعت إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليًا.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي على دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وجددت دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB”
استضافت المملكة، ممثلةً بالمركز السعودي للاعتماد، أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB” بمكة المكرمة أمس الخميس، بمشاركة 23 جهاز اعتماد وطني من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “OIC” بحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “SMIIC” إحسان اوفيت، والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة “ICDT” لطيفة البوعبدلاوي.
ورأس الاجتماع رئيس المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال الدكتور عادل القعيّد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للمنتدى في تعزيز البنية التحتية لجودة الحلال في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى النمو المتسارع لقطاع الحلال عالميًا.
ودعا القعيد إلى العمل المشترك لتوحيد المعايير وتنظيم الإجراءات، مما يضمن تعزيز الثقة في منتجات الحلال وتوسيع نطاقها في عمليات التجارة العالمية.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتماد النظام الأساسي للمنتدى، والتصويت على انضمام أعضاء جدد للمنتدى، بالإضافة إلى اعتماد توصيات تسهم في تطوير منظومة الحلال وتحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء، كما ناقش المشاركون إنجازات المنتدى خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية لتعزيز التعاون الفني وتوسيع نطاق تأثيره.
يذكر أن المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال تأسس بمبادرة من المملكة العربية السعودية في عام 2023 ليصبح إحدى المؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويهدف إلى دعم صناعة الحلال عالميًا من خلال بناء منظومة متكاملة تواكب تطلعات الأسواق الدولية وتعزز مكانة الدول الإسلامية في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع في مكة المكرمة التزام المملكة بدورها الريادي في دعم جودة الحلال عالميًا، وتوفير منصة تجمع الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب