هونغ كونغ تطلق أول صندوق في آسيا لتداول الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بدأ صندوق مؤشرات جديد يتتبع الأسهم السعودية التداول في بورصة هونغ كونغ، الأربعاء، ليصبح أول صندوق من نوعه في آسيا وسط تعزيز العلاقات بين الصين والسعودية.
تتولى شركة (سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت) لإدارة الأصول ومقرها هونغ كونغ إدارة صندوق الاستثمار المتداول واسمه (سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي). وقالت الشركة في بيان إنها تعتبر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، مستثمرا رئيسيا.
وارتفع المؤشر بنحو 0.9 بالمئة في بداية التعاملات.
وقال بول تشان وزير المالية في هونغ كونغ خلال حفل تدشين الصندوق "يعد اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع السعودية".
وأضاف "إنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي. يمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق هونج كونج والسعودية لقاعدة المستثمرين لدينا".
ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.
ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونغ كونغ من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي بدولار هونغ كونغ أو اليوان الصيني.
"فرصة فريدة للمستثمرين"
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد خلال حفل الإطلاق "سيوفر الصندوق فرصة فريدة للمستثمرين للتعرف على اقتصادنا السريع النمو".
وأضاف "هدفنا هو مواصلة جذب المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال السعودية... ولإظهار التزامنا، سيكون صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في هذا الصندوق".
وكانت رويترز ذكرت في أغسطس أن بورصتي هونغ كونغ والصين تجريان محادثات منفصلة مع البورصة السعودية بشأن اتفاقيات تسمح للمستثمرين من الجانبين بتداول الأسهم والسندات في أسواق كل منهما.
ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ظل إحباطها مما تعتبره استخدام الولايات المتحدة للسياسات الاقتصادية سلاحا ضدها.
وتشمل هذه المساعي الدبلوماسية خطب ود السعودية، حليفة الولايات المتحدة.
وبينما يظل التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض يرتكز على مصالح الطاقة، فإن العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والأمن آخذة في التوسع. والصين أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ بلغ حجم المبادلات بينهما 87.3 مليار دولار في 2021.
ووقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي هذا الشهر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، لتعزيز التعاون المالي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ الاستثمار السعودية أرامكو اليوان صندوق الاستثمارات العامة السعودية البورصة السعودية وأفريقيا بكين والاستثمار بنك الشعب الصيني المركزي السعودي التجارة هونغ كونغ بورصة هونغ كونغ الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية هونغ كونغ الاستثمار السعودية أرامكو اليوان صندوق الاستثمارات العامة السعودية البورصة السعودية وأفريقيا بكين والاستثمار بنك الشعب الصيني المركزي السعودي التجارة أخبار السعودية صندوق الاستثمار هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا