النزاهة: السجن 7 سنوات لضابط برتبة عقيد اقترف جريمة الرشوة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 11:03 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بإصدار محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في وزارة الداخلية؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة.
وأردفت الدائرة أن “الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديراً لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، تم الإيقاع به متلبساً بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغاً قدره ( ٥٠٠٠) آلاف دولار أمريكي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له”.
وأضافت إن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.
و كانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين الثاني الجاري تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة لـ ٦ مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) “مئة ألف ريال سعودي “مزيفة. وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) “خمسين ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.