الحرب على غزة تدفع إسرائيل لزيادة ميزانيتها العسكرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إسرائيل – صادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة لميزانية البلاد للعام الجاري بمبلغ 30.3 مليار شيكل (8.2 مليار دولار) للاحتياجات العسكرية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن “الموازنة العسكرية أقرتها الحكومة عند 30.3 مليار شيكل للاحتياجات الأمنية والمدنية المتعلقة بالحرب، وقد وافقت الحكومة على موازنتي المقترحة عام 2023، والتي تضمنت تعديلات على الميزانية وإضافة عشرات المليارات للأمن والمدن”.
ووفقا للوزير الإسرائيلي، تخصص الميزانية المحدثة 17 مليار شيكل (4.6 مليار دولار) للدفاع و13.3 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) للاحتياجات المدنية في زمن الحرب.
وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للعامين 2023 و2024، في ظل المواجهة مع قطاع غزة.
وقال في تقرير له: “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عامي 2023 و2024، مقارنة بتوقعات صدرت في أكتوبر 2023 والتي تحدثت عن نمو بنسبة 2.3% في 2023 وبنسبة 2.8% في 2024”.
وتنفق إسرائيل أموالا طائلة على حربها في قطاع غزة، ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية سيصل إلى 48 مليار دولار.
وبحسب تقديرات شركة “ليدر كابيتال ماركت” الاستشارية فإن “الحرب ستكلف ميزانية إسرائيل حوالي 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023 – 2024، وستتحمل تل أبيب ثلثي التكاليف الإجمالية فيما ستسدد الولايات المتحدة الباقي”.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب