وزيرة الهجرة تلتقي وزير الداخلية الإيطالي لبحث آليات تدشين المركز المصري الإيطالي للتدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي - المسئول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية- السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الايطالي والأوروبي.
يأتي ذلك ضمن زيارتها إلى العاصمة الإيطالية روما، رابع محطات جولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ضمن حملة "شارك بصوتك".
وفي بداية اللقاء، رحب ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، بالسفيرة سها جندي، مشيدا بالجالية المصرية في إيطاليا وتحقيقها اندماجًا في المجتمع لكونها أكبر الجاليات المصرية المتواجدة في أوروبا.
وفي كلمتها، أشادت السفيرة سها جندي، بنتائج المباحثات التي جمعتها مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في القاهرة، والتي يتم استكمال جولتها الثانية الآن في العاصمة الإيطالية روما، لنجني ثمار عملنا المشترك، بالتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم هنا بهدف تعزيز التعاون، فيما يتعلق بإطلاق "المركز المصري الإيطالي"، الذي سيكون معنيا بتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي ، لافتة إلى أننا نمتلك في مصر تجربة مماثلة ناجحة مع الحكومة الألمانية، ونمتلك الخبرة لتحقيق نتائج جيدة، موضحة أن هناك العديد من المدارس الفنية الإيطالية في مصر، ويمكن أن تكون نواة لمراكز تأهيل الشباب، وتوفير فرص الهجرة الآمنة إلى إيطاليا، بجانب تدريب الشباب في القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لمواكبة احتياجات أسواق العمل الأوروبية، ما يعد بديلا آمنا عن الهجرة غير الشرعية، والتي نجحت مصر في مواجهتها على مدار سنوات.
وأكدت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء "المركز المصري الإيطالي" تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وأشارت سيادتها إلى أهمية إعداد ورقة مفاهيمية متضمنة كل التفاصيل والأدوات التي نستخدمها وهيكل المركز والخطة الزمنية لإطلاقه بحيث يتم اختيار وفدان فنيان من الحانبين يقومان البدء بالتشاور علي كل تلك التفاصيل وغيرها من اساسيات. مؤكده علي الحاجة للبدء بشكل سريع ودقيق، واختيار الوقت المناسب لتشكيل واجتماع الوفدين الفنيين في اقرب فرصة ممكنه.
من ناحيته، أوضح وزير الداخلية إن الجالية المصرية تمثل نموذجًا جيدا للجاليات المتواجدة بإيطاليا، قائلا: "نحن نولي اهتماما كبيرا بتعزيز قنوات الهجرة النظامية للعمال المؤهلين".
ولفتت الوزيرة إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية في محافظة الفيوم والتي يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل في المجال الفندقي، لافتة إلى أنه من الممكن البناء على ذلك لإنشاء مركز تدريب بمصر لتدريب الشباب المصري "المركز المصري الإيطالي" للعمل في السوق الإيطالية، كما أشارت أيضا إلى دورات الإعداد الفني- المهني التي تقدمها معاهد "دون بوسكو" في القاهرة والإسكندرية والتي يمكن الاستعانة بها أيضا ضمن الآلية المتكاملة للتدريب من أجل التوظيف، بما في ذلك المشروع الجاري إعداده مع الجانب الإيطالي وهو ما رحب به الوزير.
وطلبت الوزيرة كذلك دعم الوزير الإيطالي في موضوع الاعتماد المتبادل لرخص القيادة بين البلدين وإصدار التصاريح الخاصة بالمدرسة المصرية في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ"، وقد وعد سيادته بالمساعدة مع جهات الاختصاص.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل فريق من الجانبين للعمل فورًا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا لمدة زمنية محددة والانتهاء من كافة تفاصيل المشروع، مؤكدين أن مصر وإيطاليا يجمعهما تاريخ قوي من العمل المشترك، وسيعملان على أن يجمعهما مستقبل أقوى لصالح الشعبين والبلدين.
IMG-20231129-WA0036 IMG-20231129-WA0032 IMG-20231129-WA0031 IMG-20231129-WA0030 IMG-20231129-WA0024 IMG-20231129-WA0023 IMG-20231129-WA0026 IMG-20231129-WA0037 IMG-20231129-WA0028
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الإیطالی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق