عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكداً أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.

أمين الإسكان والمرافق بمستقبل وطن: المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة مهمة للعالم وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر

ووجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

كما وجه الوزير، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم فى وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطق الصناعية.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية، موجهاً أجهزة المدن بوضع تصوراتهم لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مؤكداً أن لدينا من الأدوات والإمكانات ما يمكننا من الحفاظ على الأراضي والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدى عليها.

وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تقييم للتحسن فى مستوى الأداء فى المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين، طبقاً لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الأداء فى ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التى تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم، الخطط التى يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة.

ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماعات بين مسئولى قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ومديرى إدارات المالية بأجهزة المدن الجديدة، من أجل توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات، والوصول إلى نظام محاسبى على أعلى مستوى، ووضع مؤشرات متكاملة وموحدة، ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية، بجانب حصر أعداد العاملين بأجهزة المدن، وإعادة توزيعها على المدن طبقاً للاحتياج، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية.

وأكد الوزير، أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالى الحالى والمستقبلي للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضى والوحدات، أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذا تحصيل المتأخرات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات ومعدلات التنمية المرتفعة التى تم تحقيقها بالمدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة استكمال المشروعات الجارى تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها.

واختتم وزير الإسكان حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على الإدارة الجيدة والمبتكرة، وحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيل الرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التى تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة، ولا تعتمد على الإدارة الشخصية.

واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكداً على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، وسرعة إنجاز الأعمال، داعياً رؤساء الأجهزة لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى مدنهم، والحفاظ على المكتسبات الكبيرة والنهضة القوية التى شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها خلال الفترة الماضية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية معدلات التنمية مال واعمال اخبار مصر الدكتور عاصم الجزار أجهزة المدن الجديدة رؤساء أجهزة المدن الجدیدة الدکتور عاصم الجزار المناطق الصناعیة بالمدن الجدیدة وزیر الإسکان والحفاظ على کل مدینة

إقرأ أيضاً:

زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟

تبذل الدولة جهود حثيثة لتشجيع القطاع الخاص، من خلال دعمه بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق عملية التنمية المستدامة .

ويرتكز برنامج الموازنة الجديدة على الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، لاسيما مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي


وقال وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، إنه تم تخصيص ٢٩,٦  مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

8 حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الصناعية 


وانطلاقا من هذا نستعرض في سياق التقرير الآتي ، أهم المنح الممنوحة قانونا للمشروعات والأنشطة الصناعية الداعمة للمكون المحلي.

و منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز هامة لعدد من المشروعات مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.


حيث نصت المادة 23 من القانون على منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط المقررة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:


1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القاون.

2 - مشروعات ريادة الأعمال.

3 - مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

4 المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

5 - المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

7 - المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

8 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

مقالات مشابهة

  • أخبار بني سويف| المحافظ يتابع الحدائق والمتنزهات ويكلف رؤساء المدن بتكثيف الحملات على الأسواق
  • مسؤول حكومي: 30 مدينة ستحتضن كأس العالم وجلالة الملك يريدها رافعةً للتنمية
  • مدير صحة حماة يبحث مع رؤساء المناطق الصحية خطة تنفيذ حملة اللقاح
  • محافظ بني سويف لـ رؤساء المدن: تكثيف الحملات على الأسواق في شم النسيم
  • وزير الإسكان يلتقي مسؤولي “CSCEC” الصينية في شنغهاي لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
  • رابط حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 «كراسة الشروط»
  • وزير الإسكان يتفقد نظم الإدارة بالصين استعدادا للتشغيل بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير الإسكان: 4 مايو.. تسليم أراضي الحي 32 بجميعة الأمل في العبور الجديدة
  • زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟
  • الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن