29 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تترقب الأوساط السياسية العراقية مستويات المشاركة الشعبية المتوقعة في هذه الانتخابات، فيما تشير مصادر مختلفة من القوى السياسية العراقية بانها باتت مطمئنة من ان محاولات تعطيل الاقتراع لن ينجح.

وقال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، إنه حتى في حالة قلة المشاركة في الانتخابات فانها لا تؤثر في شرعية نتائجها .

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وقال الصدر موجهاً أتباعه إن “مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً”.

و قال عضو تحالف “قيم” المدني، مشرق الفريجي، إن القوى المدنية تحاول أن تقنع أكبر عدد من الناس بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

والمقاطعة الانتخابية هي قرار شخصي يتخذه الفرد لعدة أسباب، منها عدم الرضا على النظام السياسي الحالي أو للتعبير عن احتجاج على أداء الحكومة أو الأحزاب.

وفي حالة العراق، يمكن أن تؤثر المقاطعة على نسبة المشاركة للعملية الانتخابية، لكن استسلام المواطن لدعوات المقاطعة يعني انه ترك حقه في اختيار ممثليه في مجالس المحافظات واتاح لشخصيات غير مؤهلة للصعود اليها.

ومنذ إعلان التيار الصدري مقاطعة الانتخابات، فان العديد من الأحزاب والكتل السياسية الأخرى، دعت الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.

و يرفض مواطنون مقاطعة الانتخابات المحلية، ويرون أن التصويت حق لهم، وأن عليهم ممارسة هذا الحق للتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات. وفيما يلي بعض آراء هؤلاء المواطنين:

ويقول علي الزيدي من النجفك “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأن التصويت حق لي، وأنا أريد أن أمارس هذا الحق للتعبير عن رأيي في المرشحين، واختيار من أعتقد أنه سيمثلني بشكل أفضل في مجلس المحافظة.”

ويتحدث عصام احمد من بغداد: “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأنني أريد أن أكون جزءًا من العملية السياسية، وأريد أن أشارك في صنع القرار في بلدي.”
وتقول نوال المطلبي، مدرسة من النجف: “أنا أرفض مقاطعة الانتخابات، لأنني أعتقد أن التصويت هو السبيل الوحيد لتغيير الوضع في العراق.”

ويعتقد هؤلاء المواطنون أن مقاطعة الانتخابات لن تؤدي إلى أي نتيجة، بل قد تؤدي إلى عكس المطلوب، حيث أن ذلك سيفتح المجال أمام القوى المتطرفة للسيطرة على العملية السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم

10 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.

وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.

وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.

وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.

وقال مصدر  إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.

وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.

توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.

اصداء شعبية

وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.

ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.

و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.

هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.

لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.

وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
  • انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
  • المفوضية تحدد موعد تسجيل التحالفات والأحزاب للاشتراك بالانتخابات
  • تحديد موعد تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات (وثيقة)
  • حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
  • حزب السادات: إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يدعم الأحزاب ويثري الحياة السياسية
  • انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
  • 30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
  • حزب الدعوة يدعو القوى الشيعية إلى الوحدة
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد