الملا يجري مباحثات مشتركة مع «بتروناس الماليزية» فى مجال البترول والغاز
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال والوفد المرافق له أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل فى تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والانتاج منه فضلاً عن الاستعداد لبدء العمل فى المرحلة الحادية عشر من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.
وأكد الملا، خلال اللقاء، أن تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27 مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلى لمجهودات خفض الانبعاثات التى تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حالياً، مشيراً إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعى تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية توفر عملة صعبة.
وأضاف وزير البترول، أن مصر تمتلك سعات فائضة فى مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز، مشيراً إلى أن العمل جارى مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الانتاج بتوافق تام من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.
ومن جانبه أشار نائب رئيس بتروناس، إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد فى التوسع فى الطاقات المتجددة وانتاج الأمونيا الخضراء وتعمل على توجيه معظم انتاج الغاز الطبيعى للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد بدء الانتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق، كما أشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والانتاج فى مصر والدول الأخرى التى تعمل بها.
وحضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشهريزال بن شهارى الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البترول وزارة البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين