مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تُشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في إحيائه لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به في يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.
ويتزامن إحياء اليوم الدولي هذا العام، مع واقع أليم يشهد الشعب الفلسطيني فيه عدواناً غاشماً غير مسبوق، تُذبح فيه الإنسانية كل يوم منذ أكثر من أربعة وخمسين يوماً، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.
من هنا، تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، من واقع مسئوليتها التاريخية وتضامنها العروبي والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، على دعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية، مؤكدةً أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء القضية الفلسطينية التزام أصيل، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. كما تُطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقناً لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتؤكد جمهورية مصر العربية في هذا اليوم، على أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة المُتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتذكر مصر المجتمع الدولي في هذا اليوم، بشعب صامد يعاني منذ أكثر من سبعين عاماً من ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، يستحق أن تتكاتف معه جميع دول العالم وشعوبها في هذه اللحظات الدقيقة، وأن يقف المجتمع الدولي داعماً له في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعب فلسطين جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي القضية الفلسطينية اليوم الدولي قواعد القانون الدولي مصر الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.